أعلن الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، اتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة الانفلات غير المسبوق والفوضى الالكترونية ، التي سببتها بعض حسابات التواصل الاجتماعي المخالفة ، وما تبثه من شائعات مغرضة تضرب ، في صميم ، النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي ، منوها إلى أن الجهات الأمنية المعنية ، ماضية قدما في ضبط أي خروج عن الثوابت الوطنية والعادات والتقاليد المرعية.

وأوضح أن بعض حسابات التواصل الاجتماعي، التي تم إنشاؤها مؤخرا ، قد تداولت العديد من التجاوزات ، وادعت أنها تدار من الديوان الملكي ، وقد اتضح أنها صادرة من مواقع مسيئة ، ولا صلة لها على الإطلاق بالديوان الملكي أو أي جهة رسمية أخرى في مملكة البحرين ، مضيفا أن الديوان الملكي ، هو الجهة الرسمية التي تعمل على تنفيذ توجيهات جلالة الملك المفدى ، بشأن الإشراف على جميع المؤسسات الدستورية بالمملكة بما يتماشى مع ما ورد بالدستور ، خدمة للوطن والمواطن ، وهو أعلى بكثير من هذه المهاترات الالكترونية ، التي لا تقرها أعراف ولا تقاليد أهل البحرين الكرام وما هي إلا معول هدم لا صلاح منه.

وأشار إلى أننا نرصد ، وبكل دقة ، هذه الحسابات ، والتي تكمن خطورتها في عدم دقة المعلومات التي تبثها سواء عن الأشخاص أو المؤسسات، وجميعها لا تخدم تماسك الجبهة الداخلية ، مضيفا أن الإجراءات المتخذة ، تمكنت من تحديد بعض من يدير هذه الحسابات ، بينما مازالت المتابعة مستمرة للبعض الآخر ، ولن نكون بعيدين عن الوصول لمن يديرها وتطبيق العقوبات المقررة بحق أي مخالف ، حتى لو استدعى الأمر العمل على سن تشريعات جديدة ، تواكب مستجدات الجريمة وزيادة تأثيراتها السلبية على فئات المجتمع ونسيجه الوطني.

وأشار معالي الوزير إلى أنه ستكون هناك إجراءات متابعة ومحاسبة ، وفقا للقانون ، لوقف هذه التجاوزات وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ، والتي تحولت للأسف الشديد إلى بث الفرقة ونشر الشائعات ، بدلا من كونها في الأصل وسائل للتواصل والترابط المجتمعي.

وأهاب معالي الوزير بكافة المواطنين ، عدم الانتباه إلى حسابات التواصل الاجتماعي المغرضة وما تبثه من شائعات مسيئة وأمور خارجة عن عاداتنا وتقاليدنا العربية والإسلامية الأصيلة ، مشددا على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية دون سواها.