ذكر مستشار شؤون البلديات بوزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني محمد شريف ان الوزارة تلقت 900 بلاغ حول الكلاب من مختلف المحافظات وتم معالجتها جميعا.

وأكد انه تم اصطياد 203 كلب ضال في المنطقة الجنوبية حتى نوفمبر الماضي التي تم تجهيز 20 قفص فيها و20 اخرين للمحرق.

وقال شريف أن الوزارة تدرس حالياً وبجدية فتح المجال للمواطنين للمساهمة في صيد الكلاب الضالة للحد من إنتشارها ولكن هذا الأمر مرتبط بإيجاد آلية سهلة للدفع بالمواطنين بشكل مباشر كنوع من المكافآت.

 وبخصوص مأوى الحيوانات السائبة بالمعامير افاد المستشار ان الوزارة جادة بخصوصه وتم تخصيص ميزانية للمشروع كما تم الانتهاء من الرسومات والتصاميم الخاصة به.

وقال: الوزارة بصدد طرح المشروع خلال 6 الأشهر القادمة للمناقصة العامة.

 وذكر ان المأوى يحوي 100 قفص للكلاب وجزء منه للحيوانات الاخرى كما ان جزء منه سيكون عيادة بيطرية

وعن آلية العمل في المأوى فسيتم إيواء الكلاب الضالة لمدة أسبوع ثم تعرض للتبني لمدة أسبوع ثم يتم القضاء عليها بالقتل الرحيم في حال عدم تبني احد لها.

اما عن الإجراءات والية التصدي للظاهرة حاليا ذكر المستشار ان شركة النظافة وفرت فريقان تطوعيان واقفاص لصيد الكلاب الضالة 

وأوضح ان الطريقة المتبعة حاليا ليست الأسلوب الأمثل للقضاء على الظاهرة خصوصا ان هناك صعوبات واجهتهم خلال هذه الحملات منها عدم وجود كادر متفرغ  للعمل.

الأذن "الصمخه" و"البندول"

أكد  البلدي يوسف الصباغ ان اهمال وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وعدم إصغاءها لأصوات البلديين والمواطنين وإعطائنا الاذن "الصمخة" هو ما أوصل الوضع الى ما هو عليه بشأن مشكلة الكلاب الضالة.

وأوضح أن جماعات من الكلاب الضالة في هورة سند والنويدرات يهجمون على الأهالي في حين آلية العمل الوزارة غير واضحة  وكلام الوزارة "بندول" لإخراس الناس.

رجعنا للذبح الرحيم

اقترح البلدي محمد البلوشي السماح للاهالي بالتعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لاصطياد الكلاب الضالة والمساهمة في التصدي للظاهرة الخارجة عن السيطرة .

وقال ان شركة النظافة ومساهمتها ليس حلا وهي ليست متخصصة في هذا الشأن .

وأكد ان  إمكانات الوزارة لا توفي بالغرض والأعداد تتضاعف فضلا عن اننا  وفي نهاية المطاف رجعنا للذبح الرحيم .

وتساءل: لماذا لا نعود لآلية التخلص من الكلاب كالسابق .