مرة أخرى يخالف البنك المركزي المصري توقعات البعض بشان توجهات أسعار الفائدة،، فرغم ارتفاع بورصة التكهنات بشأن تغيير البنك المركزي لدفة الفائدة لتأخذ منحى نزولي، إلا أن قرار لجنة السياسة النقدية جاء بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي رغم تأكيد المركزي بأن معدل التضخم الأساسي بدأ في التراجع خلال الأشهر الثلاثة الماضية وإن ظل فوق مستوى الثلاثين في المائة، فيما يؤكد الخبراء أن الخطوة القادمة للمركزي المصري الشهر المقبل ستتجه نحو خفض أسعار الفائدة.

ولكن أسعار الفائدة التي ارتفعت بسبعة في المائة منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة أصبحت تمثل عائقا أمام قدرة القطاع الخاص على الاقتراض وضخ المزيد من الاستثمارات.

ويؤكد البنك المركزي المصري أنه عازم على خفض معدلات التضخم إلى ثلاثة عشر في المائة خلال الربع الأخير من العام المقبل، على أن تنخفض بعد ذلك دون مستوى العشرة في المائة.