قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى بتأييد معاقبة شاب "26 عامًا" بالسجن لمدة 5 سنين، إذ تمكن من خداع أحد أصدقائه وسرق سيارته وباعها على شخص آخر بعد أن سلمها له صديقه لتصليح خلل فيها، وأمرت بمصادرة المحررات المزورة لاستمارة تحويل ملكية السيارة.

وتتحصل الواقعة في أن المجني عليه طلب من صديقه -المستأنف- استخراج بدل فاقد لبطاقة الهوية الخاصة بوالده، وبالفعل أجرى الشاب تلك المعاملة، وفي اليوم التالي استغل تسليم المجني عليه سيارته إليه لإصلاحها، في الاحتفاظ بنسخة من مفتاحها، وبعد أن سلمه البطاقة المطلوب منه استخراجها.

وحضر المستأنف في اليوم التالي وسرق السيارة من أمام منزل صديقه، والذي تفاجأ عند خروجه من مسكنه باختفائها من موقعها أمام المنزل، فتقدم ببلاغ بشأن سرقتها.

وفي مركز الشرطة طلب منه أفراد الشرطة جلب بيانات السيارة فاتجه مباشرةً للإدارة العامة للمرور، إلا أنه تفاجأ بأنها بيعت إلى شخص يجهله، وأن شخص غيره كان يملكها وباعها إلى المذكور.

وبمعاينة استمارة بيع السيارة اكتشف المجني عليه أن شخصًا مجهولاً قد زوّر توقيعه، وبمراجعة الكاميرات الأمنية في إدارة المرور، تعرّف على سارق السيارة، والذي تبين أنه صديقه وعلى علاقه به منذ أكثر من 5 سنوات، لكن اسمه كان مختلفًا عما يعلمه.

وخلال التحقيق مع المستأنف اتضح أنه تمكن من إيهام شخص آخر أنه اشترى سيارة موديل 2007 من مالكها، واتفق معه على بيعها له بالمبادلة مع الفارق بسيارته القديمة موديل 1999، على أن يكون الفرق بين قيمة السيارتين 1700 دينار.

ونفاذًا لذلك قام بالتوقيع على استمارة التأمين للسيارة لتحويلها للمشتري وقام باصطناع استمارة تحويل ملكية السيارة وكتب في خانة توقيع البائع اسم مالكها المجني عليه، وتوجه لقسم التدقيق بشؤون تراخيص المركبات بالمرور لنقل ملكيتها للمشتري، بيد أن الموظف رفض إنجاز المعاملة وتحويل السيارة؛ لأن توقيع البائع ليس سوى كتابةً لاسمه، وطلب منه حضور البائع.

فأصرّ المستأنف على طلباته واتصل هاتفيًا بشخص زعم أنه هو مالك السيارة، وعندما سأله الموظف عن بيانات المالك لم يستطع إجابته وقطع الاتصال المزعوم، لذا توجه المستأنف لموظف آخر في نوبة "أول الليل" مستغلاً أنه في فترة تجريبية، وضغط العمل، وقدم الاستمارتين وبطاقتي هوية المجني عليه والمشتري، فظنّ الموظف أن الشخص الذي مع المستأنف هو البائع دون أن يتحقق من ذلك، ووقع على استمارة تحويل الملكية بعبارة "حضور البائع" وختمها.

وثبت من تقرير خبير التزييف والتزوير بإدارة الأدلة المادية أن المستأنف المُدان هو كاتب التوقيعين المنسوبين للمجني عليه بخط يده.

وثبت للمحكمة أن الشاب بتاريخ 29/7/2013، أولاً: اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما استمارتي تحويل ملكية السيارة وتحويل بوليصة تأمينها والمؤرخين في 26/7/2013، وذلك بتحريف الحقيقة فيهما بتوقيعه عليهما بتوقيع مزور نسبه لمالكها المجني عليه، على أنه بائع لها وحول التأمين للمشتري مع علمه بتزويرها، وذلك بنية استعمالهما كمحررين صحيحين بأن أمدَّ الموظف العام المختص بشهادة ملكيتها والتأمين وبطاقة هوية المجني عليه، وأحضر معه شخصًا على أنه المجني عليه فدوّن هذا الموظف عبارة "حضور البائع" وقام بتحويل الملكية والتأمين للمشتري، فتمت الجريمة بناءً على تلك المساعدة.

ثانيًا: استعمل المحررين الرسميين المزورين سالفي البيان موضوع التهمة الأولى بأن قدمهما للموظف المختص بالمرور مع علمه بتزويرهما.

ثالثًا: سرق السيارة المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه.