ذكر المحامي عبدالرحمن غنيم أن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قررت حجز النظر في قضية شخصين من جنسية أوربية، متهمان بإتلاف جهازي صرّاف آلي تابعَين لبنكين مختلفين، عبر ثقبها بمثقاب، تمهيدًا لسحب أموال منها ببطاقات ائتمانية مزوّرة، حتى جلسة 12 اكتوبر؛ وذلك لإصدار حكمها بالقضية.

وأوضح أن النيابة العامة كانت قد وجهت لموكله ومتهم آخر بأنهما في غضون شهري نوفمبر وديسمبر من العام 2016، أولاً: حازا بسوء نية أداة إنشاء توقيع إلكتروني لشخص آخر، بدون تفويض منه، وذلك لغرضٍ احتيالي، ثانيًا: أتلفا عمدًا أجزاء من أجهزة الصراف الآلي المبينة الوصف الأوراق والمملوكة للبنكين المجني عليهما.