رفض مجلس النواب تعديلا تشريعيا بقانون هيئة تنظيم سوق العمل ينص على رفع نسبة رسوم سوق العمل التي تؤول للخزانة العامة من 20% إلى 45%، وأيلولة جميع الغرامات المحصلة لخزانة الدولة.

وأوصت لجنة الخدمات النيابية برفض التعديل التشريعي.

إلى ذلك، سحبت لجنة الخدمات بمجلس النواب اقتراحا بقانون يقضي بإنشاء شركة حكومية بمساهمة من هيئة تنظيم سوق العمل، تقوم - دون غيرها - بدور استقدام خدم المنازل.

وبررت لجنة الخدمات النيابية رفضها الاقتراح بقانون لأسباب أبرزها بأن فكرة الاقتراح بقانون ستؤدي إلى آثار سلبية على الاقتصاد الوطني؛ وذلك من خلال إلغاء دور مكاتب استقدام خدم المنازل ومن في حكمهم التي تعتبر جزءاً من القطاع الخاص.