وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل المادة (47) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة.

ويهدف المقترح لإلزام وزارات الدولة والجهات الحكومية بتقديم تقارير دورية عن مشاريعها، ومتابعة تنفيذ المشايع التي تم التخطيط لإنشائها، وتعزيز مبدأ الرقابة اللاحقة، وتقييم إنجازات تنفيذ هذه المشاريع ورصد حالات التأخير في تنفيذها بهدف تدارك الخلل الناجم عن التأخير في التنفيذ.

وطالب النائب عيسى الكوهجي وزارة المالية بكشف الوضع الاقتصادي الصحيح والمركز المالي لمملكة البحرين كل 3 شهور حتى يكون النواب على بيّنة.

وأشار النائب أحمد قراطة بأننا  نريد تقارير دورية عن مشاريع الحكومة، ونسبة المشاريع دائما متدنية، والمشكلة انه يتم الاستدانة للمشاريع ولكن لا تنفذ، لا نريد أن ترصد اعتمادات مالية لمشاريع من دون أن توجد أراضي او تراخيص لذلك طلبنا تقارير دورية لكي يكون هناك تنفيذ على أسس صحيحة.

وأكد النائب عبدالحميد النجار أن القانون يعزز الرقابة اللاحقة، وهي لا تمنع التقدم بالمشاريع.