وجه النائب أحمد قراطه اتهاما لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بوجود فساد في قرارات استملاك لأراض تمت سابقاً بعلم وزارة الأشغال دون تحديد اعتمادات مالية لها.

وقال: الوزارة استملكت نحو 110 من الأراضي للعديد من المواطنين في العام 2013، ولكن لم تقم الوزارة بتعويضهم بالرغم من رفع الأهالي العديد من القضايا  لدى المحكمة، وذلك بعد أن تم رفعها على لجنة التظلمات دون فائدة.

وأضاف: الوزارة تسببت بتشريد الكثير من العائلات والأرامل والمطلقات من كانوا يسكنون في بيوتهم بوعدهم بتعويضهم، ولكن لم يصلح الحال حتى الآن.

وذكر قراطة بان إجمالي قيمة التعويضات تصل إلى 325 مليون و497 ألف دينار من العام 2006 حتى 2016.

وأردف: بحسب المادة 2 من القانون رقم 39 لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة يعتبر ما تم فعله استيلاء.

وطالب بتعويض الفرد عن أرضه خلال مدة لا تقل عن 90 يوم وفي حين انقضائها يتم التوجه إلى لجنة التظلمات.