سجلت الديون الداخلية والخارجية لمصر ارتفاعات قياسية خلال الفترات الماضية، مسجلة أرقاماً قياسية وتاريخية.

وتشير البيانات والأرقام الرسمية إلى أن الديون الداخلية قفزت خلال الفترة من 2013 وحتى نهاية إبريل الماضي بنسبة 146%، حيث ارتفع حجم الدين الداخلي من نحو 1.238 تريليون جنيه في 2013 ليسجل نحو 3.052 تريليون جنيه في إبريل الماضي بزيادة بلغت نحو 1.814 تريليون جنيه.

وعلى صعيد الدين الخارجي، فقد قفز خلال نفس الفترة بنسبة 108% بعدما ارتفع من نحو 34.4 مليار دولار خلال عام 2013 ليسجل نحو 71.8 مليار دولار بنهاية شهر فبراير الماضي بزيادة بلغت نحو 37.4 مليار دولار.

لكن ربما لا يعرف غالبية المصريين تداعيات استمرار ارتفاع الديون الداخلية والخارجية للبلاد على حياتهم اليومية، خاصة أن كثيرين لا يشغلهم سوى معدلات التضخم والارتفاعات المستمرة لأسعار السلع والخدمات.

وقال الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، إن ارتفاع الدين العام المصري ليقترب من 107% من إجمالي الناتج المحلي رقم كبير حالياً لكنه غير مقلق، خاصة أن كثيرا من الاقتصاديات الناشئة تعرضت لمثل هذه الأزمات وارتفعت معدلات الدين فيها لأكبر من تلك النسبة، لكن الإجراءات المتبعة في عملية جدولة الديون وسدادها هي معيار الحكم على قدرات الحكومة المصرية بالتنسيق مع البنك المركزي المصري على جدولة الديون وسدادها.

وأوضح أن هناك خطة عمل لسداد الديون بالتزامن مع الإصلاح الاقتصادي من أجل الوفاء بالالتزامات الخارجية والداخلية الأمر هنا يتطلب مزيدا من الإجراءات الإصلاحية ومواجهة استمرار الارتفاع الكبير في عجز الموازنة ولابد هنا أن نعترف أن عجز الموازنة العامة في مصر وصل إلى أرقام مرعبة، خاصة خلال السنوات الخمس الماضية، إذ سجل للعام المالي 2016-2017 نحو 9.8% من نسبة الناتج المحلي، مقابل نحو 11.5% خلال العام المالي 2015-2016، وقٌدر العجز الكلي بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016-2017 بنحو 319.46 مليار جنيه.

وقال إن عجز الموازنة شهد تحسنا بلغت قيمته 1.7% خلال موازنة 16-17، فإجمالي الإيرادات العامة بلغ 669.7 مليار جنيه، يتوزع على 433 مليار جنيه إيرادات ضريبية، و234 مليار جنيه إيرادات غير ضريبية، و2.2 مليار جنيه منح، لكن لدينا أزمة ظهرت في ارتفاع المصروفات العامة والتي سجلت 974.7 مليار جنيه بدلاً من 829 مليار جنيه العام السابق، وهنا تظهر الأزمة والفجوة بين الإيرادات والمصروفات التي تتزايد بصورة مستمرة ولابد من الوصول إلى حل للفجوة الكبيرة ومزيد من الإجراءات لترشيد الإنفاق العام.

ولا تكمن خطورة استمرار ارتفاع الديون المصرية في اقتطاع جزء كبير من الموازنة العامة للدولة في سداد أقساط هذه الديون التي تتفاقم بشكل مستمر، ولكنها تمتد إلى استمرار حالة التقشف الحكومي ومواصلة الضغط على المواطنين من خلال زيادة الأعباء التي تسعى الحكومة لتجميعها سواء من خلال فرض ضرائب جديدة أو استحداثها، وأيضاً استمرار الاتجاه نحو تقليص وإلغاء الدعم.

وفي ضوء مقارنة مؤشرات الدين الخارجي لمصر بنظيراتها لمجموعات دول الأقاليم الاقتصادية وفقا لتصنيف صندوق النقد الدولي يتضح أنها في الحدود الآمنة، حيث يأتي مؤشر الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ضمن أفضل المستويات العالمية والتي تراوحت ما بين 16.3% لمجموعة الدول الآسيوية النامية، و68.9% لمجموعة دول شرق ووسط أوروبا.

ويمكن تعريف الدين العام على أنه حجم ديون الدولة للمقرضين خارج وداخل الدولة نفسها، ويمكن أن يكون هؤلاء المقرضون إما أفراداً أو شركات وحتى حكومات أخرى. ولا يتم الإشارة إلى الدين العام على أنه الدين الوطني ففي بعض الدول يمكن أن يكون الدين العام عبارة عن الديون المستحقة على المدن، المقاطعات والبلديات.

لذلك عند تعريف الدين العام يجب أخذ الحرص للتأكد من أن التعاريف هي نفسها. الديون الخارجية هي المبلغ المستحق من قبل الحكومات والقطاع الخاص أي الأفراد والشركات ولا يجب إنكار تأثير أسعار الفائدة على الديون الخارجية. فإذا ارتفعت أسعار الفائدة على الدين العام سوف ترتفع بدورها أسعار الفائدة على الدين الخاص، هذه أحد الأسباب لماذا تضغط الشركات على حكومتها على إبقاء الدين العام ضمن نطاق معقول.