علمت "البلاد" أنه تم تأجيل الاجتماع النيابي الحكومي الذي كان مقررا عقده اليوم الخميس لبحث الخطوط العريضة لمشروع قانون الميزانية العامة، يترأسه نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة.

وذكرت مصادر نيابية أن موعد الاجتماع تأجل إلى ما بعد اجتماع اللجنة المالية يوم الاثنين المقبل، والذي سيتم من خلاله التباحث حول مشروع قانون الميزانية العامة التي تسلمها مجلس النواب يوم أمس الأربعاء.

من جهته، نفى النائب جلال كاظم المحفوظ في حديثه للصحيفة ما تم تداوله من أنباء حول وجود توجه حكومي لحصر علاوة السكن على المستأجرين.

ولفت إلى أن "هذه الأنباء لا تعدوا كونها إشاعات يراد من ورائها إثارة الرأي العام، فالنواب لن يسمحوا بمرور هكذا موازنات فيها انتقاص أو تقنين لمكتسبات المواطنين".

وأشار إلى أن تطمينات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة خير دليل على عدم المساس بأي من مكتسبات المواطنين في الميزانية الجديدة، وأن علاوتي الغلاء أو السكن والزيادات السنوية لموظفي القطاع العام هي من أبرز مكتسبات المواطنين التي لا يرضى أحد بالمساس بها أو تقنينها.

وأكد أن ترشيد الإنفاق لا ينبغي أن يكون على حساب المواطنين ولا على حساب المشاريع الخدمية، وإنما يتم من خلال إيقاف الهدر في المال العام، عبر ترشيد الإنفاق على المناسبات والفعاليات، وتشديد الرقابة على مصروفات الموازنة، وضمان إنفاقها في المكان الصحيح.