مرر المجلس مادة من قانون التنظيم العقاري  تنص على ان يصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة، بتحديد فئات الرسوم المستحقة على الخدمات والطلبات والتراخيص الصادرة طبقاً لأحكام هذا القانون.

وقبل التصويت اعترض النائب  جمال داوود على عدم تحديد سقف للرسوم في بعض المواد من القانون

و ذكر النائب عيسى الكوهجي  أن عدم وضع حد ادني وحد اعلي لهذه الرسوم في بعض مواد القانون  يضر المشتري.

وبين النائب  محسن البكري ان  القانون يشمل مئات الخدمات التي ستقدم للمنتفعين وان تحديد رسم بعينه فيه صعوبة بالغة ومن باب المرونة تركه للمؤسسة.

وبين النائي عبدالرحمن بومجيد السلطة التشريعية هي المختصة بتحديد الرسوم وهي حق أصيل لها