بضع ساعات تفصلنا عن انتهاء المهلة الجديدة المتوقعة لاستلام الردود  على مرئيات فريق السلطة التشريعية بشأن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، حيث أقفل الملف أعماله على اجتماع هيئة المكتب في الثالث من أبريل الجاري، الذي قرر إعادة ترميم الفريق النيابي بنواب رؤساء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة الخدمات، ولجنة المرافق العامة بعد انسحاب رؤسائها منها؛ بداعي عدم وجود الجدية في التعاطي مع مرئيات النواب.

وعلى أطراف أبريل، أعاد النائب خالد بوعنق الحديث عن مستجدات اللجنة خلال جلسة المجلس اليوم الثلاثاء، وأطلق تصريحاته بشأن ردود ادعى فيها رفض كافة المرئيات المقترحة من فريق السلطة التشريعية لإعادة هيلكة الدعم للعلاوات الست المدرجة على الميزانية العامة للدولة.

وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين أوضح بأن الفريق المشترك اتفق على كافة مبادئ الدعم التي استجابت فيها الحكومة لإجراء 3 تعديلات على مبادئ لجنة 2018، وأشار إلى أن المرئيات المقترحة من فريق السلطة التشريعية تتطلب مضاعفة مبالغ الدعم - البالغة نحو 450 مليون دينار بالميزانية العامة -  الأمر الذي يتطلب تمريره أدوات تشريعية يشارك فيها المجلسين.

مهلة أخرى تتصرم بعد مهلة شهر مارس، وموعد يلوح في الأفق بفض دور الانعقاد المتوقع في 8 مايو المقبل - حسب رواية سابقة للنائب خالد بوعنق – دون تقدم معلن – على الأقل - خلال شهر أبريل الذي أثخنته الانسحابات، ورمى فيه رئيس اللجنة النائب عبدالنبي سلمان الكرة في ملعب الفريق الحكومي حين تأخر استلام اللجنة ردودها على تصورات اللجنة، وحملها نتائج التأخير في "خلق انطباعات سلبية لدى اعضاء السلطة التشريعية والشارع المنتظر لحسم هذا الملف الهام بصورة ايجابية".

بين طموح فريق السلطة التشريعية في توسيع مخصصات الدعم الاجتماعي وفئاتها؛ وواقعية الفريق الحكومي في الالتزام بمبالغ الدعم المتفق عليها ضمن قانون الميزانية العامة، وتحدياتها باعتبار أن الدعم أحد أسباب تجاوز المصروفات المتكررة الفعلية، ما الذي ينتظر اللجنة من خاتمة؟.