أفاد وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو أن عدد السجلات التجارية المملوكة لغير البحرينيين من إجمالي عدد السجلات 16% أي ما يعادل 13 ألف سجل تجاري من أصل 83 ألف سجل.

ولفت الى أن السجلات التي فيها شريك واحد بحريني بلغت أكثر من 70 ألف سجل تجاري.

وأشار الى أنه بحسب بيانات نظام سجلات حتى نصف شهر فبراير 2024 إجمالي عدد سجلات التجارية النشطة المرخصة 83,877 ألف سجل تجاري وأجمالي السجلات التجارية غير النشطة والمرخصة بلغت 2911 سجل تجاري. 

وقال إن هناك أسباب مختلفة التي تجعل التاجر يغير حالة السجل التجاري منها أسباب اختيارية مثال أن التاجر يقرر عدم المضي في تجارته، ومنها ظروف إجبارية على أصحاب السجلات التجارية، ومثال إفلاس أو تغيير نشاط تجاري، وإلغاء الفروع ونقل ملكية السجل. 

وعن الأنشطة التي ممكن لغير البحريني أن ينفرد بها ويستخرجها، ذكر أن هناك بعض الأنشطة التجارية التي تسمح للأجنبي أن يتملكها بنسبة 100% منها الصناعة والبنوك والتأمين والخدمات المالية والمعلومات والاتصالات، والمستشفيات والمراكز الطبية وغيرها.

وأضاف " أكثر من 200 نشاط تجاري الذي لا يجوز للمستثمر الأجنبي العمل بها لوحده ويشترط وجود شريك بحريني".

ولفت الى أن جميع السجلات التجارية التي يتم تأسيسها وقيدها في السجل التجاري في وزارة الصناعة والتجارة يكون تأسيسها صحيحا، ولا يوجد أثناء التأسيس سجلات وهميه وهذا وفقا للقوانين المعمول بها.

وتابع "كل سجل تجاري له رقم قيد خاص به ويمكن البحث عنه والتأكد من بياناته في نظام سجلات أو تطبيق تاجر". 

ونوه أنه في حال عدم مزاولة النشاط التجاري لمدة سنة متواصلة دون عذر مقبول الوزارة تقوم بشطب السجل التجاري.