مرر أعضاء المجلس بالأغلبية مادة من قانون التنظيم العقاري تتناول الترخيص بمزاولة الدلالة والتي تنص على الترخيص بمزاولة الوساطة العقارية حظر على أي شخص مزاولة مهنة الوساطة العقارية في المملكة إلا بعد حصوله على ترخيص مسبق من المؤسسة طبقاً لأحكام هذا القانون.

وقبل التصويت قال النائب علي بو فرسن يجب التفريق بين الرسم الخاص بالدلال والرسوم المفروضة عى مكاتب الوساطة العقارية  على ان لا تتجاوز رسم التراخيص ال20 دينار للدلالة.

من جهته اقترح النائب مجيد العصفور إضافة شرط ان يحمل لمزاولي الدلالة  الجنسية البحرينية

وبين النائب خالد الشاعر ان شركات الوساطة العقارية عالمية لا يمكن حصر الوساطة للبحرينين خاصة وان هناك شركات عالمية تمارس النشاط العقاري في البحرين حاليا.

واوضح النائب محمد معرفي ان المرسوم جاء ليغطي فراغ الدستوري واضح وهناك بعض الشركات تزاول النشاط دون ترخيص.