بعد مناقشة استمرت لأكثر من ساعة وافق أعضاء مجلس النواب على المادة 34 من قانون التنظيم العقاري والتي تتناول إدارة وصيانة المطور للوحدات العقارية

وتنص  المادة على أن يتولى المطور إدارة وصيانة الوحدات المبيعة لمدة عامين من انتهاء تنفيذ المشروع وتسليمها إلى المشترين، مقابل تحصيل التكاليف الفعلية مع نسبة لا تجاوز 5% من تلك التكاليف كمصاريف إدارية وذلك وفقاً للأسس والنسبة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

وقبل التصويت افتتح النائب محمد معرفي باب النقاش بطلب  المادة إعادة لمادة للجنة لمزيد من الدراسة

 وأكد أن المادة تسمح للمطور بتحصيل مبلغ مقابل تطويره وأنها تسمح له بإضافة مبالغ على قيمة التكاليف الفعلية  مما يؤثر على قيمة البيع وارتفاع سعر العقار مقترحا أن تلغى النسبة المحددة في هذه المادة .

وذكر وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين المادة لا تتعلق بالضمان بل تفرض على المطور ان يقوم بإدارة وصيانة الوحدات بذاته للحفاظ على مستوى البناء لمدة سنتين وهو المعمول به حاليا في عقود البناء الحكومية والخاصة 

وأضاف النائب محسن البكري ان هناك مطالبات من العقاريين أن يحدد رسم ثابت على ملاك الوحدات وبذلك المطور ملزم بأي تعديل على المبنى  سواء زادت التكلفة وانخفضت .

وأوضح ممثل الحكومة  من جهاز المساحة والتسجيل العقاري ان بعد انتهاء مدة السنتين الي يلتزم فيها المطور بالصيانة يحق  للمالك  ان يختار اي مطور اخر

واضاف بعد انجاز المشروع  لابد من تواجد المطور ويجب المحافظة على حقوقه وان  هناك فراغ حالي والمادة تنظم هذه العملية

وذكر النائب خالد الشاعر ان هناك بعض المطورين حاليا يفرضون نسبة  15% و20% على هذه الصيانة كرسوم ادارية الا ان المادة تحدد هذه النسبة خلال سنتين ويحق لاتحاد الملاك ان يغير هذا المطور

وبين النائب أحمد قراطة  المطور يواجه عوائق بيروقراطية في الأجهزة الحكومية  عند شروعه بالقيام باي مشروع  وان هذه المادة تضر المطور والمشتري وفي آن واحد

وقال النائب علي العطيش  يجب ان تكون الوحدة مكفولة ومضمونة من قبل المطور في العامين الاوليين وهذه المدة فترة ضمان والمطور ملزم بالصيانة ة دون إضافة تكاليف للمشتري .