حذّر رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي عبر “البلاد”، من توجّه بلدية المحرق لاستحداث رسوم جديدة، نظير خروج المفتش لمطابقة المبنى بالخرائط الهندسية للمرة الثانية بعد تصحيح صاحب المبنى أو المكتب الهندسي للمخالفات والاختلافات.

وأكد المرباطي رفضه كرئيس للجنة المالية والقانونية هكذا توجه، وأن المجلس سيمارس صلاحياته لمنع تمرير هذا القرار، على اعتبار أن استحداث أو تعديل الرسوم البلدية هي من اختصاصات المجلس الأصيلة.

وحول تفاصيل هذا التوجه قال: فوجئنا خلال اجتماع المجلس الاعتيادي الأخير، من تصريحات للمسؤولين بالجهاز التنفيذي كشفت عن وجود مخطط لدى البلدية لاستحداث هذه الرسوم، حيث لم ينف المسؤولون حينها وجود مثل هذا التوجه.

ولفت إلى أنه في حال تطبيق هذه الرسوم فإن عدد الرسوم المتعلقة بالبناء سترتفع من رسمين أساسيين إلى 4.

وفصّل: أن أول رسم يدفعه طالب الترخيص، هو رسم ترخيص للبناء، ويليه رسم شهادة إتمام البناء وهي رسوم مطبقة حاليًّا.

وأشار إلى أنه في حال وجدت اختلافات بين البناء والخرائط الهندسية لدى خروج المفتش لمطابقة الخرائط بالمبنى، يخير صاحب المبنى أو المكتب الهندسي بين التعديل على الخرائط، أو تصحيح المخالفة.

وتابع أن المطبق حاليًّا هو في حال اختيار صاحب المبنى أو المكتب الهندسي التعديل على الخرائط، فإنه يتم أخذ رسوم عليه نظير التعديل على ترخيص البناء بعد التفتيش.

وذكر أن الرسوم المراد استحداثها تأتي نظير خروج المفتش للمرة الثانية، عند اتجاه المالك أو المكتب الهندسي للخيار الثاني من خلال تصحيح المخالفة، والتعديل عليها بشكل يطابق الخرائط المعتمدة.

وبين أن رفض اللجنة لهذا التوجه يأتي في إطار منع استحداث أي رسوم جديدة تشكل عبئًا على المواطنين والمقيمين أو تساهم في ارتفاع المواد الإنشائية بحيث تشكل مصدر ضغط على العاملين في هذا القطاع.

وأشار إلى أنه كلما ارتفعت الرسوم وأسعار البناء واليد العاملة في القطاع، سيؤدي ذلك إلى ارتفاع التكاليف على من يريد البناء، بشكل سيدفع الناس إلى العزوف عن الاعتماد على نفسها في البناء، واعتمادها على الدولة في الحصول على الخدمات الإسكانية.