أمرت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي وصلاح رزق وأمانة سر يوسف بوحردان، في قضية الطاعنين الخمسة بقضية قتل الشرطي (محمود فريد بير) في منطقة العكر الشرقي، المُعادة من محكمة التمييز بعد نقض الحكم إلى هيئة محكمة غير التي أصدرت الحكم الاستئنافي الأول، والمحكوم أحدهم بالإعدام وبالسجن المؤبد للأربعة الآخرين؛ وذلك بندب إدارة التفتيش القضائي في النيابة العامة، للتحقيق بشأن عدم جلب المستأنفين للمثول أمام المحكمة في جلسة يوم أمس، والتي كانت مؤجلة للمرافعة الختامية، وقررت تأجيل النظر بالقضية حتى جلسة ٤ يونيو القادم، لجلب المستأنفين من محبسهم.

يذكر أن محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى قضت في وقت سابق بقبول الاستئناف شكلاً للمحكوم عليه بالإعدام بقضية قتل الشرطي المجني عليه، وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

كما قبلت استئناف 4 مُدانين آخرين بذات القضية وقضت بتأييد معاقبتهم بالسجن المؤبد، فضلاً عن تأييد سجن متهم سابع لمدة 10 سنوات عما أسند لكل منهم من اتهامات، وأيدت كذلك إسقاط جنسية المستأنفين السبعة ومصادرة المضبوطات.

يشار إلى أن محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المتهم الأول "31 عامًا" بالإعدام، وبسجن 7 متهمين بالسجن المؤبد، و4 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهم عما أسند إليهم من اتهامات نظرًا لصغر سنهم، وتتراوح أعمار المتهمين من 16 وحتى 34 عامًا، كما قضت محكمة أول درجة بإسقاط الجنسية عن المتهمين جميعًا وعددهم 12 متهمًا وأمرت بمصادرة المضبوطات.

كما أمرت في قضية تأسيس جماعة إرهابية أخرى، معادة من محكمة التمييز أيضًا بعد نقض الحكم، بذات القرار السابق، والمستأنف فيها 11 مُدانًا من أصل 16 متهمًا -تمت تبرأت 3 منهم- محكومين بالسجن ما بين 10 و15 عامًا، وإسقاط الجنسية عنهم جميعًا؛ وذلك لعدم جلب المستأنفين الـ 11 لجلسة يوم أمس، وقررت النظر في القضية بجلسة 22 مايو المقبل.