اكد وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة إل خليفة استقرار أسعار الغاز الحالي بالسوق المحلي دون زيادة وتغيير خلال السنتين القادمتين.

وقال الوزير في الحفل الختامي الذي نظمته الوزارة مع المشاركين في "مشروع مرفأ استيراد الغاز الطبيعي " مساء أمس الأول أن الأسعار الحالية للغاز سوف تبقى على حالها كما هو مبرمج لها وعلى الأقل لمدة سنتين قادمتين، ولكن إذا ما تم استيراد الغاز من الخارج، فإن الحكومة سوف تعيد بيعه على المستهلك بنفس التكلفة، وهو الأمر الذي يتطلب زيادة قليلة في أسعاره، إلا إذا استجد طارئ في هذه المعادلة، لأن سعر الغاز مرتبط بسعر البترول.

وأوضح ان هناك فريق متخصص يعكف على التباحث لشراء الغاز من البلدان المصدر له بأفضل الأسعار من السوق التي لديها مخزون تجاري .

وحول مشروع انشاء مرفأ الغاز المسال في البحرين، ذكر وزير النفط ان هذا المشروع سوف يعزز مصادر المملكة في قطاع الغاز، بحيث يؤكد تنوع المصادر وتوسيع قدرات البحرين في النمو الاقتصادي وخصوصا ان النمو المستقبلي للبلاد يصب في استهلاك المزيد من كميات الغاز في المشروعات الصناعية المختلفة، وتحليه المياه وبالتالي سيكون إضافة للمصادر الحالية المتوفرة للغاز.

وأضاف إنه حتى يتم  شراء الغاز لابد من وجود مرفأ خاص نظرا الى كون الغاز سوف يصل عبر البواخر المخصصة لذلك كسائل ويتم تخزينه ومن ثم تحويله إلى غاز حتى يتم ضخه في شبكة الغاز، وبالتالي يعزز من مصادر الغاز في مملكة البحرين.

وقال إن تمويل المشروع في ظرف اقتصادي صعب يأتي ضمن ثقة المستثمرين بالاقتصاد البحريني وبالمشروع وخصوصا ان قيمة  تمويله تبلغ 741 مليون دولار، ولاسيما ان التمويل تم بأسعار فائدة قليلة ومدة طويله 20 عاما، موضحا ان البحرين بحاجة الى الغاز في المشاريع المستقبلية للكهرباء وتحلية المياه والصناعات  المتعددة ، وان البحرين تعتمد ألان على الغاز البحريني والذي يغطي الاحتياجات المحلية لكن توسع الاقتصاد البحريني وتمدده يحتم ضرورة البحث عن الغاز بكميات اكبر.

وبخصوص الدول التي سيتم استيراد الغاز منها، أوضح وزير النفط أن سوق العالم مفتوح، وان كل الدول التي لديها مخزون تجاري  يمكن إن تكون مصدر، موضحا إن حاجة البحرين لن تكون بالحجم الذي سيكون علية المرفأ .

واستبعد الوزير إن يكون المرفأ مهيأ لإعادة تصدير الغاز نظرا لكون تصدير الغاز بحاجة إلى تسييله وهو الأمر الذي بحاجة إلى تكاليف ضخمة ، ولهذا فأن مهمة مشروع المرفأ هو لاستيراد الغاز فقط.

وردا على سؤال حول استكشاف النفط في القواطع البحرية قال إن "الاستعدادات قائمة في هذا الصدد ، ولكن ذلك مرتبط كذلك بمدى وجود الفرصة، وفي الوقت نفسه الأسعار مناسبة وخصوصا ان شركات الاستكشاف النفطي يكون لديها رغبة اكبر في هذه النشاطات إذا ما ارتفعت أسعار النفط، ولهذا فنحن ألان نستعد بتوفير كافة المعلومات التي تحتاج بصورة دائمة إلى تحديث" .

وفيما يخص سعر برميل النفط في الميزانية ذكر أن هناك مباحثات تجري مع وزارة المالية في هذا الصدد، ولكن يبقى الرقم المطروح يكون فيه نوع من التحفظ، مشيرا إلى انه بصورة عامة هناك توقع بنمو طفيف في الأسعار خصوصا بعد الاتفاق الذي تم بين أعضاء أوبك والمنتجين خارجها ونتج عن ذلك ارتفاع طفيف في أسعار النفط بنحو 5 دولار. كما أصبح العرض والطلب في تساوي بالأسواق العالمية، والعيون اصحبت ألان على المخزون العالمي، إذ إن السحب منه سوف يخفض من العرض وبالتالي سيجعل الأسعار تصل إلى مستويات الاستثمار" .

وحول توقعه إلى أسعار النفط في الفترة المقبلة، أكد صعوبة التوقع نظرا لكون ميزانيات كافة دول الخليج تعتمد على أرقام عالية، موضحا انه يمكن الرجوع لها ولكن في الوقت الحاضر يعد الامر صعبا إذ إن عودة الأسعار سيحتاج إلى المزيد من الوقت .

وحول مشروع تغيير وتجديد وتوسعة خط الأنابيب بين البحرين والسعودية قال الوزير إن عقود الإنشاء قد تم توقيعها منذ فترة ، ومن المقرر ان ينتهي هذا المشروع في العام 2018 .

وعن مشروع توسعة بابكو، قال ان الامر معروض على الشركات الاستشارية بالقطاع الخاص وهناك تعهدات من المؤسسات المالية بتمويل المشروع ، والشركة قد استملت العطاءات وهي في طور التقييم.