برأت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية كل من القاضيين محسن مبروك ومعتز أبو العز وأمانة سر يوسف بوحردان، شابًا "32 عامًا – حارس أمن بشركة خاصة" مما نسب إليه بتهمة الشروع في الاعتداء على عرض مديرة في أحد مراكز التوظيف التابعة لوزارة العمل "35 عامًا"؛ وذلك بسبب وجود خلافات بين المتهم والمجني عليها فضلاً عن تشككها في حصول الواقعة بسبب وجود علاقة غير مشروعة بينهما.

كانت النيابة العامة أحالت المتهم للمحاكمة بعد أن أسندت إليه أنه بتاريخ 15/2/2016، أولاً: شرع في الاعتداء على عرض المجني عليها بغير رضاها وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجني عليها له وهروبها منه، ثانيًا: اعتدى على سلامة جسم المجني عليها وأحدث بها اصابات ولم يفضي الاعتداء إلى مرضها أو عجزها عن أداء أعمالها الشخصية لمدة تزيد عن 20 يومًا.

ومن خلال الأوراق يتبين أن المجني عليها أبلغت ضد المتهم وقالت أنه حال تواجدها في مقر عملها بمركز التوظيف، اتصل بها المتهم هاتفيًا على هاتف مكتبها، وطلب منها النزول لمكتبه للتأكد من صلاحية إحدى الطابعات، فاستجابت له ونزلت إليه، لكنها تفاجأت به يغلق الباب عليها ويمسك بها من كتفها ومن أعلى ظهرها، فما كان منها إلا أن حملت "مقص" للدفاع عن نفسها، لكنه أمسك به محاولاً منعها من أن تؤذي نفسها به، مما تسبب بجرحها في يدها.

إلا أنه بمواجهة المتهم بأقوال المجني عليها أنكر ما نسب إليه، وقال إنه توجه بينهما علاقة حميمية غير مشروعة منذ فترة طويلة، موضحًا أنهما تبادلا القبلات رضاءً من المجني عليها، لكنها عندما جرحت نفسها بالمقص أخذه منها.

من جهتها قالت المحكمة في حيثيات حكمها ببراءة حارس الأمن المتهم، أن الادلة في الدعوى هي أقوال المجني عليها والتي جاءت مرسلة لم تعزز بدليل آخر، كما أنه من غير المألوف أن يستدعي حارس أمن رئيسة مركز توظيف للنزول إلى مكتبه لفحص طابعة، وخصوصًا أنه حصل بعد مواعيد العمل الرسمية، فتستجيب له وتنزل إليه وتستمر في العمل لميعاد لاحق على مواعيد انصراف الموظفين، مما يثير الشك والريبة، لا سيما وأنه لا يدخل ضمن اختصاصاتها فحص الطابعات وبناءً على دعوى حارس أمن لا يملك تكليفها بذلك، إضافةً إلى أنه عرض عليها مداواتها من الجرح الذي أصابها مما يتسبب في تشكك المحكمة في صحة حصول الواقعة بحق المتهم.

فضلاً عن أنه توجد فيما بين المتهم والمجني عليها توجد خلافات سابقة تسببت في نقله من مقر عمله، الأمر الذي يجعل من استجابتها له مع تلك الظروف أمر مثير للريبة، موضحةً ان الخلاف هو شكوى كان قد قدمها حارس الأمن بسبب عدم حضور الموظفين للعمل، وقد اعتبرت المجني عليها أن الشكوى ضدها شخصيًا.