الرباط ـ بنا:
يتوجه الناخبون المغاربة اليوم الجمعة، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في ثاني انتخابات تشريعية يشهدها المغرب في إطار الدستور الجديد، وتاسع انتخابات تشريعية بعد حصول المملكة على الاستقلال.
وسيختار الناخبون الذين يبلغ عددهم 15 مليونا و702 ألف و592 ناخبا، ممثليهم في مجلس النواب البالغ عددهم 395 نائبا، بالاقتراع المباشر عن طريق اللائحة، “305 عضوا ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية و90 عضوا ينتخبون برسم دائرة انتخابية وطنية”.
وحسب معطيات رسمية لوزارة الداخلية المغربية، فقد بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة برسم كافة الدوائر الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الوطنية، ما مجموعه 1410 لائحة ، تشتمل في المجموع 6992 مترشحا، منها 1385 لائحة ترشيح تم إيداعها برسم الدوائر الانتخابية المحلية وتتضمن 4742 مترشحا.
ويتوزع الناخبون حسب النوع الاجتماعي على 55 في المئة من الرجال مقابل 45 في المئة من النساء، فيما يتوزعون حسب الوسط على 55 بالمئة من الناخبين في الوسط الحضري مقابل 45 بالمئة ينتمون للوسط القروي.
وبخصوص شرائح الأعمار، فإن 30 بالمئة من الناخبين تقل أعمارهم عن 35 سنة، مقابل 43 بالمئة تتراوح أعمارهم بين 35 و54 سنة و27 بالمئة تفوق أعمارهم 54 سنة.
وستشارك في الملاحظة المستقلة والمحايدة لانتخابات 7 أكتوبر 37 هيئة وطنية ودولية، من بينها 31 جمعية وطنية، إضافة إلى ملاحظي وملاحظات المجلس الوطني لحقوق الانسان.
وستعبئ هذه الهيئات أكثر من 4000 ملاحظ من بينهم 92 ملاحظا دوليا سيقومون بعملية الملاحظة بدءا من الحملة الانتخابية ومرورا بيوم الاقتراع وانتهاء بإعلان النتائج.
وتمكنت ثلاثة احزاب من تغطية كل الدوائر الانتخابية بنسبة 100 في المئة، هي “الاستقلال”، و”الأصالة والمعاصرة”، و”العدالة والتنمية”، بينما بلغت نسبة تغطية حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 98,9 في المائة، متبوعا بحزب التقدم والاشتراكية وأحزاب تحالف اليسار بنسبة 97,8 في المئة.
وستنتهي منتصف ليلة اليوم الخميس الحملة الانتخابية الممهدة لهذا الاقتراع والتي انطلقت في الساعة الأولى من يوم السبت 24 سبتمبر 2016.
وتنافس مرشحو الاحزاب السياسية المشاركة في هذه الانتخابات في تقديم برامجهم الانتخابية التي شكلت قطاعات التعليم وتوفير فرص العمل و العمل الاجتماعي وتعزيز البنيات التحتية اهم محاورها أملا في استقطاب أصوات الناخبين و تحفيزهم على المشاركة في العملية الانتخابية. كما ركزت برامج الاحزاب السياسية المتنافسة في الانتخابات على الرفع من تنافسية القطاع الاقتصادي اعتبارا لدوره الكبير في تدعيم التنمية البشرية وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني.
ولا يسمح النظام الانتخابي في المغرب بفوز حزب واحد بأغلبية المقاعد، وهو ما يضطر رئيس الحكومة، حينما يعينه الملك من الحزب الفائز بأكبر عدد من الأصوات، بناء على الدستور، إلى إجراء مفاوضات مع الأحزاب الأخرى لتشكيل تحالف يمكنه من العمل بشكل مريح داخل الحكومة والبرلمان.