بتطبيق القانون يتحقق الأمن، وبالأمن ينتشر السلام في ربوع البلاد، وبدون مجتمع آمن لن يتحقق المجتمع السلمي، ولن تتحقق التنمية السياسية والبشرية والاقتصادية في البلاد. فالأمن والسلام ضرورة لضمان تحقيق جميع الحريات، ولضمان استمرار الحياة بدون خوف، وهما ضرورة لتستطيع الحكومة تقديم مختلف أنواع الخدمات للمواطنين. والقانون يهدف إلى تطبيق العدالة بصورة متساوية على جميع المواطنين. ويحتاج القانون إلى إنشاء مجموعة من المؤسسات من أجل تحقيق أهدافه في ترسيخ الأمن والاستقرار اللازم لبناء السلام، فهو يحتاج إلى التشريعات والقوى الأمنية البشرية وإصلاحات في عدد من المجالات المعنية بسيادة القانون، وأيضًا إلى وعي وإدراك مجتمعي يحترم القانون ويدرك أهمية الأمن والسلام في المجتمع.
تكمن أهمية القانون في أنه يُحافظ على التماسك الاجتماعي القائم على المساواة في الحقوق والواجبات، ويقضي على الإرهاب، ويُهدئ من الاضطرابات، ويُبعد عن البلاد القلاقل، ويُساهم في توفير الحياة النوعية لأفراد المجتمع ويُعيد إليهم حقوقهم، ويُذكرهم بواجباتهم نحو بلادهم، بما في ذلك حق الحياة والعيش في سكينة وأمان. إن الإرهاب والعنف يُمثلان تهديدًا حقيقيًا للأمن والاستقرار، ويُعرقلان التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولأجل ذلك وضعت هيئة الأمم المتحدة مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي أشارت إلى الأثر السلبي للعنف والإرهاب على حقوق الإنسان وسيادة القانون.
يَعد ترسيخ سيادة القانون أمرًا أساسيًا لتحقيق السلام المجتمعي الدائم في البلاد، ووجوده يُعزز الثقة بين الجهات المعنية وبين المواطنين، كون جميع أفراد المجتمع والمسؤولين والمؤسسات يخضعون للقانون المتفق مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتي تعمل على حفظ السلام وتحقيق العدالة المجتمعية داخل البلاد بعيدًا عن أي تدخل سياسي. إن السلام يحدث بفضل بسط سيادة القانون الذي يوفر العدالة للجميع، ومن خلال مشاركة فاعلة لجميع المواطنين في أوجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهذا الأمر يؤدي إلى نمو اقتصادي وتطور اجتماعي بإدارة مؤسسية إيجابية.
وفي مملكة البحرين ومع بداية المشروع الإصلاحي لجلالة الملك اتجهت الدولة لتحقيق تحول حقيقي من أجل عملية الإصلاح السياسي والتشريعي والقضائي والأمني، وأصبحت هذه العمليات الإصلاحية سلوكًا وطنيًا لدى جميع مؤسسات الدولة ومسؤوليها ومواطنيها. ومن يرجع إلى أدبيات المشروع الإصلاحي وخصوصا ميثاق العمل الوطني وفي الفقرة المتعلقة بـ (شخصية البحرين التاريخية) وما تلاها من بنود يرى أن مملكة البحرين كانت مهيأة لتحقيق تلك الإصلاحات التي بفضلها تحققت الكثير من الإنجازات والمكاسب التنموية من سياسية واقتصادية واجتماعية متنوعة ومتعددة. ومن هذه الإنجازات ما تحقق من قوانين وإجراءات ساهمت جميعها في بناء المجتمع البحريني المستقر الذي يعيش فيه أفراده الأمن والطمأنينة. إن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك جعل البحرين تختلف عن غيرها من الأقطار العربية التي تأثرت كثيرًا بما سُمي بالربيع العربي. وأصبح فيها مبدأ سيادة القانون وسيلة ضامنة لتحقيق الأمن والسلام وتطلعات وأماني المواطنين من خلال تقديم الكثير من الخدمات العامة لهم بكفاءة وعدالة أنتجت استقرارا حقيقيا ومجتمعا آمنا من العنف، يؤمن لهم وللمقيمين سُبل الحياة الكريمة.
وبفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل القيادة السياسية وبسيادة القانون تم تحقيق مناخ آمن نتج عنه تحقيق بيئة بحرينية آمنة ومستقرة، وتوافقت القيادة السياسية ومؤسسات بناءة ومسؤولون يتسمون بالقدرة على العمل والمثابرة ومواطنون تمكن صدقهم ووطنيتهم من تحقيق الأهداف الوطنية والإنسانية للمشروع الإصلاحي وفي مقدمتها تحقيق سيادة القانون وتكريسه على المستويين الوطني والدولي، وعدم السماح للمصالح السياسية الذاتية والضيقة بتقويض سيادة القانون. إن ما شرعته الدولة من القوانين وما اتخذته من إجراءات أمنية جميعها تصب في تحقيق الأمن والسلام في ربوع البحرين، وتعزز من الحُكم الرشيد في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مملكة البحرين. والمؤسسات الوطنية المعنية بتنفيذ مبدأ سيادة القانون تهدف إلى ضمان وجود أطر قانونية واضحة لإعلاء القانون وتحقيق أهدافه الوطنية من أجل تعزيز الأمن والسلام المجتمعي في البحرين وتحقيق الرخاء لها والنماء لشعبها.