المنامة - بنا: عمت الشارع البحريني فرحة كبيرة بالحكم القضائي الصادر بغلق جميع مقار جمعية (الوفاق) والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها.
وأشار المستطلعة أراؤهم إلى أن البحرينيين انتظروا هذا القرار طويلا، مشيدين بصدور هذا الحكم القضائي، مؤكدين دعمه، داعين أبناء المملكة للالتفاف حول القيادة الرشيدة ودعم جهود الحكومة التي توجه جهودها كافة لتحقيق آمال وطموحات أبناء المملكة، مؤكدا أن ترسيخ الجهود الوطنية المخلصة لمحاربة كل الدعوات التي تحرض على الفتنة وشق وحدة الصف الوطني هو الحل الفاعل لمنع ظهور تلك الجمعيات أو التكتلات الموجهة بدعم من الخارج.
وفي حديثهم لوكالة أنباء البحرين (بنا)، أكد المستطلعون أن الحُكم جاء في الوقت المناسب، لحماية الوطن ولحمته الوطنية، والمحافظة على المنجزات التي بنيت بعزم وعمل أبنائه المخلصين، وأشاد الناشط الاجتماعي أسامة الشاعر رئيس مجلس إدارة (موقع المحرق نيوز الإخباري) بالحكم؛ وذلك لما قامت به الجمعية من ممارسات استهدفت ولا زالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، وكذلك استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي، مؤكدا في الوقت ذاته على أن هذا القرار لاقى إجماعا شعبيا من جميع أبناء المملكة، ممن يحرصون على دعم أمن وسلامة الوطن ووحدة وتماسك مجتمعه وأبنائه.
وقال الشاعر لـ(بنا) إن كل أبناء المملكة المخلصين والداعمين لمسيرة التنمية التي تنتهجها الحكومة الرشيدة وفقا لرؤية 2030 يؤيدون حكم القضاء بشأن غلق جميع مقار جمعية “الوفاق”؛ لكونها إحدى المنابر الداعية لشق الصف الوطني، ودعم التدخلات الخارجية واللعب على وتر الفتنة الطائفية، وشق وحدة الصف الوطني بهدف تدمير مقدرات الوطن والوصول بالمملكة إلى مصير باقي الدول تعانى من ويلات الانقسامات الداخلية والتدخل الخارجي في شؤونها وهو ما لن يسمح شعب البحرين بحدوثه مطلقا.
وأضاف الشاعر أن الجهات التي تتحرك في الظلام تحت غطاء شرعي صبغت نفسها به استغلالا لحرية الرأي ودعم الحكومة لأنشطة تلك الجمعيات التي حادت عن مسارها الصحيح، وتوجهت لتنفيذ أجندات خارجية تهدف لبث الفتنة وزعزعة الأمن والاستقرار في المجتمع وهو ما يتنافى مع المبادئ والأهداف التي تم تأسيس تلك الجمعيات عليها من أجل خدمة المجتمع، ودعم قضايا المواطنين وتحقيق التكافل المجتمعي والإنساني بين أبناء البحرين، وهو ما يستوجب اتخاذ قرارات صارمة بشأن وقف أنشطة تلك الجمعيات التي تحمل معاول الهدم وتوجه سهام الفتنة إلى قلب الوطن وتسعى لاستقطاب الشباب وتصنيفه على أسس طائفية ومذهبية وتعزز تلك النعرات التي تخالف القانون والدستور.
ووجه الشاعر دعوة شاملة لكل أبناء المملكة بالالتفاف حول القيادة ودعم جهود الحكومة التي توجه جهودها كافة لتحقيق آمال وطموحات أبناء المملكة، مؤكدا أن ترسيخ الجهود الوطنية المخلصة لمحاربة جميع الدعوات التي تحرض على الفتنة وشق وحدة الصف الوطني هو الحل الفاعل لمنع ظهور تلك الجمعيات أو التكتلات الموجهة بدعم من الخارج بهدف تحقيق عدم الاستقرار في المملكة، وهو ما لن يتحقق مطلقا في ظل ما يعيشه أبناء المملكة من أجواء متماسكة ووحدة في النسيج الوطني وتضحية من أجل الوطن بكل غال ونفيس.
ومن جانبه، قال الكاتب الصحافي أسامة الماجد “إن إغلاق جمعية (الوفاق) هو واجب وطني”، مشيرا إلى “أن القضية ليست جمعية سياسية مرخصة تمارس نشاطا اعتياديا، وإنما مجموعة مفاهيم انقلابية تغرس أنيابها في جسد الوطن، جمعية احتلال وتمثل النموذج الخائن، جمعية تمجد الأجنبي وتحتقر الوطن، ومن يدافع عن هذه الجمعية هم أولئك الأشخاص الذين يجعلون من الحزب في مرتبة أعلى من الوطن والمواطنين”.
ومن جانبها، أكدت الإعلامية لولوه بودلامة أن “إصدار حكم قضائي وبصفة مستعجلة بغلق مقار جمعية (الوفاق) والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى الموضوعية، هو أمر في غاية الأهمية لاسيما في ما نعيشه اليوم من واقع مرير يستهدف التفرقة بين أبناء الوطن الواحد وإثارة الفتنة الطائفية والدعوة والحث على كراهية النظام والدعوة إلى القيام بالعمليات التخريبية والإرهاب، والتآمر مع الجهات الخارجية من أجل التدخل في الشأن البحريني”.
وتعتقد أن “هذا الحكم القضائي صائب ويجب أن تعرف أي جهة أو منظمة تدعو إلى إثارة الفتن والقلاقل بأنها ليست ببعيدة عن “المحاسبة القانونية” مهما كان توجهها وأيدلوجيتها”، مشيدة بالانفتاح الكبير الذي تعيشه مملكة البحرين وحركات الإصلاح السريعة والمتتالية التي تسعى لها القيادة، فالبحرين من الدُول التي حرصت كل الحرص على أن يكون لها قانون للجمعيات وللعمل السياسي، كما أن البحرين فتحت الباب على مصراعيه من أجل قيام هذه الجمعيات، ولكن يجب أن نعي بأن بعض الجمعيات السياسية استغلت جو الديمقراطية الموجود في البحرين وقامت عبر جمعياتها بإشاعة الفتن والقلاقل.
وأكدت ضرورة أن يتم محاسبة أي جمعية سياسية أو تنظيم رسمي أو غير رسمي يسعى إلى إثارة البلبلة والفرقة ويشجع على الإرهاب أيا كان طيفه أو توجهه. كما يجب أن يتصدى القانون لأي منظمة أو جمعية أو حتى أفراد لا ينتهجون أسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، أو يدعون عبر “جمعياتهم” للإرهاب والتطرف والعنف. مشددة على أنه يجب على أي جمعية أن تعي بأن الأمن الوطني والمجتمعي هو خطر أحمر لا يمكن التساهل به.
ودعت جميع أطياف شعب البحرين للالتفاف حول القيادة؛ ونشر مبدأ التسامح والتعايش بين أفراد المجتمع البحريني وتقوية الجبهة الداخلية، فالبحرين عرفت منذ قديم الأزمان بأنها رمز للتعايش بين مختلف الأطياف ويجب أن لا نسمح نحن كمواطنين لأي جهة أن تفرق شملنا، وألا نسمح مطلقا أن تتدخل أي جهة خارجية في شأننا الداخلي، فالبحرين للجميع مهما اختلفت مذاهبهم ومعتقداتهم وألوانهم وتوجهاتهم.
وأكدت بودلامة أهمية الوحدة الوطنية التي تعتبر الرافد الأول لمسيرة الخير والرخاء التي نعيشها ونسعى إليها، كما وجهت لضرورة التصدي قانونيا ومنع كل التنظيمات التي تعمل على تمزيق هذه الوحدة وتتآمر مع الخارج وتعمل بأجندة خارجية ضد مصلحة البحرين.