نبدأ بمداخلة أحد النواب بخصوص رفع الدعم عن اللحوم، وإن كان الأمر قد حسم، ولكن نستشهد بها كي نقارن بين المداخلات التي لا تعدو مخاطبة لمشاعر الناس، وبين الواقع الذي يتفق عليه بعض النواب، والتي بدأها سعادة النائب بقوله: “الأخ الرئيس... الحكومة اتخذت قرارها منفردة وسؤالي أنتو هل تبون مجلس وطني في البحرين، أو تابع للحكومة أو مجلس للشعب”، يواصل توجيه كلامه إلى رئيس المجلس: “الأخ الرئيس المادة 78 من الدستور تقول “أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن والملك، وأن احترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق””، هنا نسأل النائب صاحب المداخلة ونقول له موافقتك على قرار رقم (342) الصادر من مكتب المجلس بتاريخ 4 ابريل 2016، على أن تكون نثريات السفر لمعالي رئيس المجلس 5000 دينار لكل سفرة، هل هي قرار انفرادي اتخذه بعض النواب الذين حضروا الاجتماع المعنون تحت “محاضر اجتماعات مكتب المجلس غير قابلة للنشر والتداول”، والتي كانت بحضور النائب الأول لرئيس المجلس والأمين العام للمجلس وعدد 3 آخرين من النواب، فهل تريد يا حضرة النائب مجلسا تابعا للنواب ورئيسهم، أو مجلسا للشعب الذي أقسمت أن تكون حريصا على مصالحه وأمواله، فكيف بالله يحق لرئيس المجلس نثريات بهذا المبلغ الذي نراه ضخما جدا لسفرة واحدة في وقت يتم فيه التقشف في الإنفاق، أو أن الإكراميات لا تتعارض مع مصلحة الوطن والمواطن.
ثم يواصل النائب مداخلته ويقول الأخ الرئيس: “مراراً وتكراراً الحكومة الموقرة ومع بعض الوزراء يتخذون قرارات دون الرجوع إلى السلطة التشريعية”، ونقول له هل رجعتم لرأي الحكومة الموقرة في قرار مبلغ 5000 دينار للإكراميات أو راعيتم مصلحة الدولة أو الشعب، هل رجعتم إلى الشعب لتأخذوا رأيه في هذه الإكرامية، أين تقع مصلحة الشعب في إكراميات كل سفرة لرئيس المجلس؟
ويواصل النائب نفسه ويقول: “أحنه لازم نحمي مواطنينه، الفقير والمسكين إذا عرف أيتريق ما عرف أشلون أيتغده، وإذا عرف أيتغده ما عرف أشلون أيتعشى”. مادام المواطن ما يعرف أيتغده ويتعشه إذا تريق، فلماذا تأخذ مبلغ 5000 دينار نثريات لسفر سعادة رئيس المجلس، فكم 5000 دينار ستطير في كل سفرة تكفي لريوق وغداء وعشاء 2000 مواطن في اليوم إذا قدرنا أقل تقدير كلفة اليوم  دينارين ونصف الدينار، فأين إذا تكون أهمية المواطن، وأين مصلحة مواطنيك وبلدك.
السؤال للنواب كيف تحاربون من يتصدى لقراراتكم المنفردة غير القابلة للتداول والنشر، وكيف تريدون أن تتصدوا لقرارات الحكومة، دون أن يكون لديكم مشروع تطرحونه على الحكومة، أليس من ينتقد يجب أن يكون القدوة، وأن يقدم الحلول النافعة دون تجريح في الدولة.
إن هيبة الدولة يجب أن تصان في المداخلات، وإذا كانت لدى النواب شطارة فليتشطروا على المسؤولين الذين ذكرت مخالفات مؤسساتهم في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وعلى الشركات التي أفلست الدولة.