خلال مُقابلة لولي ولي العهد السعودي أجراها معه الإعلامي تُركي الدخيل بخصوص الرؤية الاقتصادية السعودية ٢٠٣٠ التي أطلقها سموه في برنامج على الفضائية العربية، حيث أطلق ولي ولي العهد السعودي والمسؤول الأول عن الملف الاقتصادي في المملكة العربية السعودية سمو الأمير محمد بن سلمان الرؤية الاقتصادية السعودية ٢٠٣٠، مما لاشك فيه أن سموه أذهل العالم بطرحه وبحجم التغييرات المتوقعة في اقتصاد السعودية ومن أجمل ما كان في طرح سمو الأمير الصراحة في التعبير وإمكانياته في شرح مضمون الرؤية الاقتصادية.
هنا لن أتحدث عن الأرقام أو حجم الاستثمارات المتوقعة والنمو الاقتصادي المتوقع في السعودية ولكن في مقالي هذا سأتحدث عن آلية التنفيذ ومن هو المستفيد حال تنفيذ هذه الرؤية الاقتصادية ولماذا يتجه الاقتصاد الريعي في دولة تمتلك أكبر مخزون احتياطيات للنفط في العالم إلى هذا التغيير الجذري في نمط اقتصادها.
من الواضح أن قيادة اقتصاد المملكة العربية السعودية هي من مدرسة الاقتصاد المنفتح على العالم وهي على دراية تامة بأن لا وجود لاقتصاد ريعي في الاقتصاديات العالمية لذا بدأت هذه القيادة بالانفتاح على القطاع الخاص وبصورة ممنهجة منذ عام تقريباً عندما تمت خصخصة مطارات سعودية دولية جديدة مثل مطار المدينة المنورة ومطارين آخرين في السعودية حيث طرحت في مناقصات عامة للشركات السعودية وهذا بحد ذاته بداية موفقة لمشروع خصخصة خدمات الدولة.
مضمون الرؤية الاقتصادية السعودية واضح المعالم، حيث أشار سمو ولي ولي العهد في لقائه التلفزيوني الى ان السعودية لن تستغني عن النفط ولكن ستكون كاستثمار ولن يعتمد الاقتصاد السعودي على النفط في المستقبل وعليه سيتم طرح ٥ ٪ من رأس مال شركة أرامكو (كبرى الاستثمارات في العالم) للاكتتاب العام وهذه بداية موفقة عندما تبدأ الحكومة التحويل بنفسها وأملاكها وإدخال القطاع الخاص باستثمارات وموجودات الدولة.
إن قرار الحكومة السعودية بالخصخصة المُمَنهجة لممتلكاتها وخدماتها بمثابة السماح بمشاركة القطاع الخاص الفعلي في أخذ القرار الاقتصادي والسياسي للدولة وهذا هو الطريق السليم للخروج من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الحر المبني على أسس علمية صحيحة، حيث كان بالإمكان فرض رسوم خدمات جديدة على المواطنين والوافدين بما فيهم المعتمرين والحجاج حيث كان سيصل مدخولهم من هذه الأجور مبالغ تقدر بعشرات مليارات الدولارات سنوياً ولكن قرارهم بالاتجاه للخصخصة كان القرار الاقتصادي الحكيم من دون المساس بالسيولة الدوارة لدى الشارع التجاري.
إن الأزمة الاقتصادية المفروضة على الدول النفطية سببها الاعتماد الرئيسي على النفط فأهمل فيها التحول إلى تنويع مصادر الدخل، أي إبقاء أسواقنا تحت سيطرة كبرى شركات النفط العالمية التي تسير حسب مصالح وبرامج الدول العظمى لهذا أكد سمو ولي ولي العهد السعودي والمسؤول الأول عن الملف الاقتصادي السعودي أن السعودية لن تكون معتمدة على النفط في الخمس سنوات القادمة وسيكون هناك برنامج صريح للخروج من الاقتصاد الريعي، وهذا ما تحتاجه الدول النفطية العربية (أوابك) للعمل على التكامل الاقتصادي وزيادة التجارة البينية فيما بينها والاعتماد على القطاع الخاص بصورة فعلية وأن تبقى الحكومات جهة إرشادية ورقابية على جميع الخدمات المقدمة للمواطنين وهذا هو توجه المملكة العربية السعودية من خلال طرحها الرؤية الاقتصادية.
وفقنا الله وإياهم لحفظ أمن واقتصاد دولنا شعباً وقيادة.