السنابس - بيت التجار: بالإشارة إلى التصريح الصادر عن النائب جمال بوحسن رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في الإعلانات التجارية بمجلس النواب والمنشور في أحد الصحف المحلية ليوم أمس الأول (الاثنين) والذي ذكر فيه بأن غرفة تجارة وصناعة البحرين لم تتعاون مع اللجنة ولم تتجاوب مع الدعوات المتكررة لحضور اجتماعاتها، وأن اللجنة لم يصلها سوى خطاباً واحداً من الغرفة حول الموضوع المذكور أعلاه، فإن الغرفة تود أن تؤكد وتوضح ما يلي:
- قام رئيس الغرفة بتاريخ 9 فبراير 2016 بالرد على خطاب رئيس مجلس النواب الوارد للغرفة بتاريخ 25 يناير 2016 بتزويد لجنة التحقيق البرلمانية في مخالفات الإعلانات التجارية بمرئيات الغرفة حول موضوع التحقيق ومحاور عمل هذه اللجنة.
- قام رئيس الغرفة بتاريخ 16 مارس 2016 بالرد على خطاب رئيس مجلس النواب الوارد للغرفة بتاريخ 15 مارس 2016 بشأن رغبة لجنة التحقيق البرلمانية في مخالفات الإعلانات التجارية في مقابلته أو من ينوب عنه للتباحث حول محاور عمل اللجنة مفيداً أنه نظراً لارتباطات رئيس الغرفة المسبقة في نفس موعد انعقاد هذا الاجتماع، فضلاً عن تواجد النائب الأول لرئيس الغرفة ورئيس جانب الغرفة في اللجنة المشتركة مع مجلس النواب خارج البلاد، فإن الغرفة تعتذر عن حضور الاجتماع المذكور، على أن يقوم النائب الأول لرئيس الغرفة فور عودته إلى البلاد بالتواصل مباشرة مع اللجنة الموقرة لتحديد موعد آخر للتباحث معها حول محاور عملها.
- إن مدير الإدارة القانونية بالغرفة قد حضر اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 29 فبراير 2016 بعد موافقة اللجنة لحضور هذا الاجتماع، والذي أعرب خلاله عن اعتذار رئيس الغرفة ونائبه الأول عن الحضور وذلك لتواجدهما آنذاك خارج البلاد فضلاً عن تعرض النائب الثاني لوعكة صحية منعته من الحضور، وأفاد بأن الشكاوى الواردة للغرفة في السابق كانت تقتصر فقط عن استياء بعض أعضاء الغرفة من الإجراءات والشروط التي تتبعها بعض الجهات الحكومية لترسية بعض المناقصات الحكومية وطلب مخاطبة مجلس المناقصات والمزايدات لإعادة النظر في قرار استبعادها من تلك المناقصات، وأن الغرفة بالفعل لم تتلق أية شكاوى من الأعضاء حول موضوع عمل اللجنة.
- قام رئيس الغرفة بتاريخ 16 مارس 2016 بالرد على خطاب رئيس مجلس النواب الوارد للغرفة بتاريخ 15 مارس 2016 بشأن طلب اللجنة بتزويدها بأسماء شركات الإعلانات المتضررة التي تقدمت بشكاوى للغرفة بالضرر الواقع عليها، مفيداً بأن الغرفة لم تتلق أي شكاوى مكتوبة من أعضائها من شركات الإعلانات حول تضررها من المخالفات التي تمت حول هذا الموضوع.
وإذ تود الغرفة أن تؤكد على أنها تسعى دوماً إلى بذل كافة جهودها اللازمة للتنسيق مع جميع الجهات الحكومية والرسمية في البلاد لمعالجة مختلف التحديات والمعوقات التي تواجه مختلف قطاعات الأعمال في المملكة. وفقاً لأهدافها المنصوص عليها في قانون الغرفة، وأنها لم تتعمد قط تعطيل أعمال أية لجنة من لجان مجلس النواب الموقر التي تعتز بالتعاون معها وتقدر الجهود التي يبذلها النواب الموقرين في خدمة القطاع الخاص بصفة خاصة، وأنها على استعداد تام ومستمر للتعاون مع جميع مراسلات الجهات الرسمية في البلاد ذات العلاقة، ولكن وبطبيعة الحال فإن بعض الأمور والمواضيع تتطلب فترة كافية لمناقشتها والبت فيها وتقديم المرئيات حولها قبل موعد انعقاد الاجتماعات التنسيقية مع هذه الجهات، الأمر الذي يؤدى إلى عدم تمكنها من تلبية حضور بعض اجتماعات اللجنة البرلمانية المذكورة التي تكن لها الغرفة كل الاحترام والتقدير لجهودها الواضحة وأهدافها النبيلة.