أبوظبي - بنا: افتتحت في أبوظبي صباح أمس الثلاثاء ورشة عمل حول “التجارة والتنمية للدول العربية” التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية.
ويشارك في الدورة 29 مشاركًا من 13 دولة عربية.
وقد ألقى مدير معهد السياسات الاقتصادية سعود البريكان، نيابة عن المدير العام رئيس مجلس الإدارة، عبدالرحمن الحميدي، كلمة قال فيها إنه إيمانًا من صندوق النقد العربي بأهمية أجندة الدوحة والمفاوضات التجارية فقد درج الصندوق على عقد العديد من الدورات بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية من أجل تقديم العون الفني والمؤسسي للدول العربية في مجالات التجارة الخارجية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تحفيز هذه الدول على المشاركة في النظام التجاري متعدد الأطراف سبيلاً لتعزيز قدراتها التنافسية عن طريق تطوير الحوافز التشجيعية للاستثمار والحد من تكاليف التجارة، كالقيام مثلاً بتحسين الخدمات الرئيسة للمنتجين وتيسير ممارسة أنشطة التبادل التجاري.
ويذكر أن فتح وتحرير الأسواق يساعد على زيادة التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات، فتحرير التجارة يعني إزالة الرسوم الجمركية أو تخفيفها وتقليل الحماية التجارية وإزالة القيود الجمركية وغير الجمركية، مثل المعوقات الإدارية ومعوقات الاستثمار وتحرير قطاع الخدمات وتطوير القوانين والتشريعات المنظمة للأسواق.