تناقش لجنة التعاون الزراعي بمجلس التعاون موضوع الأمن الغذائي الخليجي، وفي آخر اجتماع لها نهاية الشهر الماضي، قال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني إن الأمن الغذائي في دول المجلس يحظى باهتمام كبير إدراكا من هذه الدول بأن ضمان الأمن الغذائي ركن أساسي في توفير البيئة الآمنة المستقرة والمزدهرة والمستدامة لمواطني ودول المجلس، وأن توفير الحياة ووسائل العيش الكريم للإنسان الخليجي ينبغي أن يكون في مقدمة الأولويات.
وتبين الأرقام أن الفجوة الغذائية الخليجية آخذة بالتزايد بما في ذلك البحرين، حيث تتوقع دراسة لتوتال كوميونيكيشنز أن تصل واردات البحرين من الأغذية إلى 1.6 مليار دولار بحلول العام 2020، بزيادة نسبتها 128 في المئة عن العام 2010، حيث بلغت فيها 700 مليون دولار، كما يتوقع نمو استهلاك البحرين من الأغذية بنسبة 5 في المئة من 671 ألف طن في العام 2010 إلى 814 ألف طن في العام 2015. وتساهم ما نسبته 2.9 في المئة من أراضيها الصالحة للزراعة بحوالي 0.5 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
أما بالنسبة لدول المجلس، فتشير الدراسة إلى ارتفاع قيمة واردات دول مجلس التعاون الخليجي من الأغذية إلى أكثر من الضعف خلال العقد المقبل؛ بهدف تلبية احتياجات النمو السكاني الإقليمي المتنامي، ما يعني المزيد من الإنفاق مع استمرار توسّع المدن. وقدرت الدراسة ارتفاع إجمالي واردات دول مجلس التعاون الخليجي من الأغذية مع ازدياد استهلاك سكانها بنسبة 105 في المئة ليصل إلى 53.1 مليار دولار بحلول العام 2020، مقارنة بـ 35 مليار دولار في العام 2014. وأشارت في تقديراتها إلى ارتفاع واردات الأغذية بمعدل 4.6 في المئة سنويّاً خلال الفترة من 2011 إلى 2015 في المنطقة التي تفتقر إلى الأراضي الزراعية ومصادر المياه الطبيعية، ما يضطرها إلى استيراد 90 في المئة من منتجاتها الغذائية. وسيصل حجم استهلاك دول مجلس التعاون الخليجي من المواد الغذائية إلى 51.5 مليون طن سنويّاً خلال هذه الفترة.
إن موضوع الأمن الغذائي لم يعد مسألة ترف أو مسألة هامشية، ولا أدل على خطورتها من إن من بين الأهداف الـ 17 عشر لخطة التنمية المستدامة للعام 2030، والتي اعتمدها قادة العالم في أيلول/سبتمبر 2015 في قمة أممية تاريخية، تم وضع القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي في المرتبة الثانية، مما يعكس أهميته المصيرية بالنسبة لتحقيق التنمية المستدامة عالميا.
وتقول الأمم المتحدة إن هناك زهاء 805 ملايين شخص في العالم ليس لديهم غذاء يكفي لأن يتمتعوا بحياة صحية نشيطة. ويعادل ذلك قرابة واحد من بين تسعة أشخاص على ظهر الأرض. تعيش الغالبية العظمى من الجوعى في العالم بالبلدان النامية، حيث توجد نسبة 13.5 في المئة من السكان يعانون نقص التغذية.
والاهتمام بالزراعة هي السبيل الوحيد لتحقيق الأمن الغذائي، وهي القطاع الأكبر توفيرا للوظائف في العالم، حيث توفر سبل العيش لنسبة 40 في المئة من سكان العالم اليوم. وهي أكبر مصدر للدخل وفرص العمل للأسر الريفية الفقيرة.