لاشك أن إنشاء اللجنة التنفيذية لبرنامج العمل لتعزيز الحوكمة في المؤسسات الحكومية في البحرين هو قرار يواكب التطورات الحديثة في العمل الحكومي، حيث لاحظنا قيام الكثير من الدول الخليجية والعربية بتبني هذا الاتجاه، كما أصدرت الأمانة العامة مجلس التعاون دليل إرشادي للحوكمة في الأجهزة الحكومية.
وأحد التعريفات المتعارف عليها للحوكمه بأنها تمثل منهج الإدارة الذي يزود المؤسسة بالإجراءات والسياسات التي تحدد الأسلوب الذي من خلاله تدار العمليات بكفاءة.
إن الحوكمة تضع الإطار لاتخاذ القرار الأخلاقي والإجراءات الأخلاقية للإدارة داخل المؤسسة على أساس من الشفافية والمحاسبة والأدوار الواضحة المحددة للعاملين.
كما تؤكد على جودة الأداء مستخدمة الرصد والإبلاغ والتطوير وتحسين العمليات وإجراءات العمل.
ويمكن أن نلخص معنى الحوكمة بأنها مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق الخطط والأهداف.
ويتعاظم هذا الهدف في الأجهزة الحكومية لكون الأموال التي تحت إشراف وإدارة هذه الأجهزة هي أموال عامة، وفي الغرب يقال إنها أموال دافعي الضرائب، لذلك لابد من حوكمة جبايتها وإنفاقها بالصورة السليمة والصحيحة وبما يحقق الأهداف المنشودة.
وتؤكد دراسة لكي بي إم جي حول موضوع الحوكمة في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة أن الحوكمة مرتبطة بشكل وثيق برفع كفاءة القطاع الحكومي وتعزيز الرقابة والشفافية.
لذلك يجب اعتمادها في كافة الجهات لما تحققه من مصالح؛ ولدورها في تطوير آليات الضبط الداخلي والتوزيع الأمثل للصلاحيات في الهياكل الإدارية وإدارة المخاطر بفعالية لترسيخ الرقابة والشفافية في القطاع الحكومي.
ولربما وفي ظل أوضاعنا الاقتصادية الراهنة يتوجب إدخال مفهوم قياس المخاطرة في الإنفاق الحكومي أي المخاطر التي تتزامن مع أي قرار للأنفاق على برنامج أو مشروع.
وإدخال هذا المفهوم يعني إن الجهاز سوف يقارن بين الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لأي مشروع ويقارنه بمضاره ومخاطره لكي يتوصل إلى القرار الأمثل.
كذلك من المفاهيم المرتبطة بالحوكمة هو موضوع الامتثال، والامتثال هو التقيد بالقوانين والتشريعات واللوائح سارية التنفيذ في كافة القرارات التي تتخذها الأجهزة الحكومية سواء المتعلقة بالتوظيف أو الإنفاق أو جباية الأموال أو إرساء المناقصات وغيره. وتبين دراسة كي بي أم جي التأثيرات السليبة لعدم الامتثال والتي أهمها التسبب في إهدار الأموال وإضعاف الإنتاجية.
ومن المفاهيم المهمة الأخرى المرتبطة بالحوكمة في الدوائر الحكومية هي إزالة أي تناقض في المصالح ووجود الضمانات الإدارية لتحقيق هذا الهدف، وبالذات لدى المسئولين الكبار في الأجهزة الحكومية.
ومفهوم آخر مهم هو وضع معايير واضحة لقياس الأداء والرصد والمتابعة لكافة وحدات الأجهزة الحكومية.
وأخيرا فإن إدخال وتنفيذ تلك المفاهيم مرتبط بتأسيس دوائر قوية للمراجعة الداخلية في الجهات الحكومية، حيث يبين الخبراء إن هذه الدوائر يجب أن تتمتع بقدر كبير من الاستقلالية وأحقيتها في رفع تقاريرها إلى رأس الهرم الإداري مباشرة.
كما يمكن أن ترفع تقاريرها إلى اللجنة الحكومية المسؤولة عن تطبيق الحوكمة، وبذلك يكون لدوائر المراجعة الداخلية دور كبير في مكافحة مظاهر الفساد والتسيب وهدر الأموال والقرارات الخاطئة وتداخل المصالح وتسيب الأداء وغيرها من الأمور المناقضة لمعايير الحوكمة في العمل الحكومي.