تطور حجم قوة العمل في البحرين تطورا كبيرا خلال السنوات العشر الماضية، إذ نما من 373 ألفًا عام 2004 إلى 678 ألف عام 2014 بزيادة إجمالية قدرها 305 آلاف عامل أي ما نسبته 82 % وبمتوسط نمو سنوي قدره 8.2 %. ويلاحظ أن مصدر الزيادة الرئيس هو الزيادة في قوة العمل غير البحرينية التي ارتفعت من 255 ألفًا عام 2004 إلى 530 ألف عامل عام 2014 أي بزيادة قدرها 275 ألف عامل أي ما نسبته 108 % وبمعدل متوسط زيادة سنوي قدره 11 %.
وتمثل الزيادة في قوة العمل غير البحرينية 90 % من إجمالي الزيادة في قوة العمل خلال السنوات العشر الماضية في حين تمثل نسبة الزيادة في قوة العمل البحرينية 10 % فقط، وقد ارتفعت من 118 ألف عامل عام 2004 إلى 156 ألف عامل عام 2004 بزيادة قدرها 38 ألف عامل وبنسبة زيادة قدرها 32 % وبمتوسط زيادة سنوية نسبتها 3.2 %.
وتبين هذه الأرقام بصورة جلية أن الغالبية العظمى من الوظائف المولدة في الاقتصاد خلال السنوات العشر الماضية ذهبت للعمالة الأجنبية؛ لكون غالبية الأنشطة الاقتصادية المولدة لهذه الوظائف تعتمد على الكثافة العمالية الرخيصة من قطاعات الإنشاءات والبناء والتجارة والمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة.
أما بالنسبة للجنس، فإن العمالة الذكور ارتفعت من 297 ألفًا عام 2004 إلى 543 ألفًا عام 2014 بزيادة قدرها 246 ألف عامل، في حين ارتفعت العمالة الإناث من 76 ألفًا إلى 155 ألفًا بزيادة قدرها 79 ألفًا. أي أن الذكور استحوذا على نسبة 81 % من إجمالي الزيادة في العمالة بينما حصلت الإناث على 19 % فقط. وقد ارتفعت الإناث البحرينيات المنضمات لسوق العمل خلال السنوات العشر الماضية من 34 ألفًا عام 2004 إلى 55 ألفًا عام 2014 بزيادة قدرها 21 ألفًا بينما ارتفع الذكور من 84 ألفًا إلى 101 ألف عام 2014 بزيادة قدرها 17 ألفًا.
أي أن الإناث حصلوا على غالبية الوظائف المولدة للبحرينيين خلال السنوات العشر الماضي وبنسبة 55 %. بينما ارتفعت الإناث غير البحرينيات في قوة العمل من 42 ألفًا عام 2004 إلى 100 ألف عام 2014 بزيادة قدرها 58 ألفًا، في حين ارتفع الذكور من 213 ألفًا إلى 431 ألفًا بزيادة قدرها 218 ألفًا، أي أن الذكور الأجانب حصلوا على نسبة 77 % من إجمالي الزيادة في قوة العمل غير البحرينية خلال السنوات العشر الماضية وحصلت الإناث على نسبة 23 % فقط.
إن واقع سوق العمل الراهن هو أحد الإفرازات لنمط النمو الاقتصادي. لذلك ولأجل تصحيح اختلالات سوق العمل يجب عدم الاكتفاء بالإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها لغاية الآن للتأثير على جانب الطلب (رفع تكلفة العمالة الأجنبية، تحديد نسب التوطين في بعض القطاعات، تحرير سوق العمالة الأجنبية، دعم رواتب العمالة الوطنية، وهي جميعا إجراءات خلقت المزيد من التشوهات في سوق العمل) وجانب العرض (تطوير برامج التعليم والتوسع في المدارس والمعاهد الفنية والتقنية)، بل يجب العمل على تغيير نمط النمو الاقتصادي الراهن وخلق أنشطة اقتصادية جديدة قادرة هي بدورها على توليد وظائف مجزية للمواطنين.