المشاهد المتفارقة والمتناقضة التي شهدناها في اجتماع الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة البحرين تسلط الضوء بصورة واضحة على أن الانعكاسات الحقيقية للصراعات بين الأجنة المختلفة في مجلس الإدارة لا تكمن فيمن سيبقى ومن سيخرج من مجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي، فهذه تظل مسائل ثانوية نسبيا، إذا ما قارناها بالمتضرر الحقيقي منها وهم صغار التجار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
رجل الأعمال الذي وقف يشكو حاله من الديون المتراكمة دون وجود هيئة أو مؤسسة تتبني مشاكله أو رجل الأعمال الذي وقف ينادي بدعم السوق التجاري القديم أو ذلك الذي دعا لتشكيل لجنة للمدينين المتعثرين من صغار التجار، جميع هؤلاء وغيرهم هم المتضررون الحقيقيون من أزمة الغرفة، وضاعت مطالبهم وحقوقهم وسط الصراخ ووسط والفوضى والمشادات الكلامية التي تناوبت عليها الأجنحة المختلفة، وهي التي شكلت العناوين الرئيسة للصحف في اليوم التالي. وبحثنا وسط التغطيات الصحافية عن توصيات خرج بها الاجتماع تهم التجار والقطاع الخاص فلم نجد.
والأمرّ من ذلك أن اجتماع الجمعية العمومية لم يُنهِ الانقسام في مجلس الإدارة بالرغم من التصويت الذي تم، بل يمكن القول إنه كرسه وزاده شرخا، وكما أوضح السيد فاروق المؤيد في كلمته أنه سعى لدى السيد خالد المؤيد للتراجع عن قراره ولكنه لم ينجح، مما يعني أن تمسك هذا الأخير بقراره مع تلويح بعض الأعضاء الآخرين بالاستقالة سوف يبقي الأبواب مشرعة على الاحتمالات كافة خلال الأيام المقبلة.
ومن وجهة نظري، فإن أزمة الغرفة لن تحل إلا بعودتها للعب دورها المطلوب في الدفاع عن مصالح القطاع الخاص لاسيما صغار التجار وأصحاب المهن والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ما يحدث الآن، مع احترامي للجميع، تقف وراءه خلافات شخصية أكثر مما تقف وراءه خلافات حول نهج في الأعمال أو في البرامج التي تحقق طموحات القطاع الخاص. وصحيح أن هذه الخلافات مطلوب حلها بالتراضي والتوافق بين الجميع. ففي النهاية من يتصدر المشهد اليوم هم من يمثلون كبار المصالح التجارية في البحرين. وخلافاتهم الشخصية سوف تنعكس سلبا على هذه المصالح، فما بالنا بمصالح التجار الآخرين، وبالتالي فإن المتضرر الرئيس والحقيقي من هذه الأزمة هي اقتصاد البحرين. وفي الوقت الذي ينادي فيه برنامج الحكومة إلى إعطاء دور ريادي للقطاع الخاص في مسيرة الاقتصاد، نجد أن فعاليات هذا القطاع في خلافات وصراعات، وأن دور الغرفة يضعف ويضيع وسط هذه الخلاقات والصراعات.
إن المطلوب هو تغليب صوت العقل، والمصلحة الوطنية ومصلحة الاقتصاد الوطني خصوصا في مثل هذه الظروف الاقتصادية الحرجة التي تتطلب تضافر جهود الفعاليات الاقتصادية والتجارية؛ لكي يتم انتشال الغرفة من هاوية الخلافات الشخصية والعودة بها إل دورها السليم التي عُرفت واشتُهرت به، وهو دور بُذلت في سبيل بنائه وتكريسه على مدار 77 عاما جهود كبيرة من قبل رجالات وشخصيات اقتصادية ووطنية مخلصة.