الأصل في عمل المنظمات الأهلية هو تحقيق التنمية في مجال من المجالات والمساعدة في النهوض بالمجتمع في المجالات الاجتماعية والسياسية وحقوق الانسان.
وسواء كان تمويل هذه المنظمات تمويلا داخليا أو خارجيا، فمن حق الدولة التي تعمل هذه المنظمة أو تلك على أرضها أن تراقب الأنشطة التي تستخدم الأموال فيها، حتى لا تخرج هذه المنظمات عن دورها الطبيعي لتمارس أدوارا أخرى وتصبح مجرد قناع مزيف لأمور قد تضر بالأمن القومي للدولة.
والأمر يكون أكثر حساسية وخطورة بالنسبة للدول التي تعاني من مشكلات طائفية وانتماءات قد تتجاوز الانتماء للوطن، لأن هذه المنظمات يمكن أن تزيد من سخونة وخطورة ملفات معينة تلحق ضررا بالأمن القومي لهذه الدولة.
ومن هنا تأتي أهمية وجود تشريعات واضحة ومحددة تنظم عمل هذه المنظمات ووجود آليات معينة لمراقبة أنشطتها في إطار من هذه التشريعات، حتى لا تدفع الدولة الثمن مرتين، عندما تتفاجأ بخروج هذه المنظمة أو تلك عن دورها المعلن أو تحايلها على القانون رغبة في تنفيذ أنشطة مشبوهة، وعندما تتخذ إجراءات معينة لوقف نشاط منظمة معينة أو طردها فتنال نصيبها من التشهير والتنديد في وسائل إعلام تكون دائما جاهزة لنشر وتضخيم أخبار اضطهاد هذه المنظمات والتضييق عليها.
وازدادت صعوبة التعامل الحكومي مع هذه المنظمات في الوقت الحالي بسبب الزيادة الكبيرة لهذه المنظمات وتعدد أنشطتها وتشابه أنشطة الكثير منها إلى حد كبير في ظل قوانين قديمة لم تعد مناسبة لهذا التعدد وهذه الزيادة، ناهيك عن رياح التغيير التي تجتاح المنطقة التي نعيش فيها وتقتضي إحداث تغيرات معينة في القوانين الحاكمة لعمل هذه المنظمات بما يحفظ ماء وجه الدولة ولا يعرض أمنها القومي للخطر في نفس الوقت.
ومن هنا تأتي أهمية صدور التشريع الجديد للمنظمات الأهلية في البحرين بعد دراسات مستفيضة قامت بها وزارة التنمية الاجتماعية لتصل للصيغة المثلى له في ظل المتغيرات التي حدثت وجعلت من هذا التشريع ضرورة حتمية، بعد أن وصل عدد المنظمات الأهلية في البحرين إلى 565 منظمة تعمل في أنشطة قد تختلف وقد تتشابه ولكنها في كل الأحوال تحتاج إلى تنظيم جديد يراعي حرية الرأي وحقوف الانسان ولكنه لا يفرط في أمن البلاد وحاجتها للاستقرار.