متى تنتهي الحرب التي طالت بين التجار وأصحاب المشروعات الصغيرة من ناحية، وبين هيئة سوق العمل؟سؤال أصبح ملحا في ظل الصراخ المتكرر لهؤلاء التجار وتضررهم من إجراءات معينة، وبين سعي الهيئة إلى تطبيق القانون وحماية اقتصاد البلاد من الضرر الذي يقع عليه بسبب ما يسمى بالعمالة السائبة.
العمالة السائبة على قدر فهمي معناها أن هناك أعدادا كبيرة من البشر تعيش وتمارس أعمالا معينة تفيدها هي دون اقتصاد البلاد ثم تقوم بتحويل أموال إلى بلدانها دون ضبط أو ربط، في الوقت الذي يضطر فيه أصحاب الأعمال إلى استقدام غيرهم حرصا على تسيير أعمالهم ومصالحهم، ولا نلومهم أيضا على ذلك، لأنه ليس من المنطقي أيضا أن يتوقفوا عن ممارسة تجاراتهم وأعمالهم.
والأخطر من ذلك أن هذه العمالة، خاصة الفنية منها تضر بالعاملين في قطاع المقاولات لأنهم يقدمون عروضا أقل ثمنا تدفع الناس إلى الاستعانة بهم في منافسة غير شريفة تضر بهذا القطاع ولا تحقق نفعا كبيرا لاقتصاد البلاد.
في اعتقادي الشخصي وأتمنى أن أكون على حق انه يجب أن تكون العمالة القادمة من الخارج كل عام متناسبة مع حجم الاحتياج الحقيقي للبلاد لأن تكلفة الإعاشة من سكن ورعاية صحية واستخدام للمرافق العامة للبلاد ليست بالشيء البسيط.
والمستفيد الوحيد من هذا الوضع الخاطئ هم الذين يستخدمون مسألة استقدام العمالة كتجارة دون مراعاة للمصلحة العامة.
يجب أن يكون هناك نوع من التناسب بين الراحلين عن البحرين رحيلا نهائيا وبين القادمين إليها، مع مراعاة النمو الاقتصادي والمشروعات الجديدة بطبيعة الحال.
ولكن استقدام العمال دون ضابط، ثم هروب هؤلاء العمال، سواء بتواطؤ من الذي استقدمهم أو بدون تواطؤ واستقدام غيرهم تحقيقا لمصالح ضيقة للبعض هو أمر يضر بمصالح البلاد من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
لقد صرح رئيس هيئة سوق العمل في إطار رده على غضب التجار انه بانتهاء العام 2012 يكون قد تم استخراج مئة وعشرين ألف تصريح عمل، فهل هذا الرقم متناسب مع الاحتياج الحقيقي لسوق العمل في البحرين؟ أم أنه من السذاجة وعدم الفهم أن نطرح مثل هذا السؤال؟
نحن لسنا ضد مصالح التجار الصغار وأصحاب الأعمال المحدودة، ولسنا أيضا ضد ما تقوم به الهيئة من إجراءات طالما أن ذلك في إطار القانون، فالمسألة تحتاج إلى حل جذري يراعي مصالح التجار ويراعي المصلحة العامة التي من أجلها تم إنشاء هيئة سوق العمل.
انا أعتقد أن مسألة ضبط العمالة السائبة أو التضييق عليها ليست إلى هذا الحد مسألة مستحيلة، وأن المسؤولية أولا وأخيرا تقع على الحكومة في هذا الأمر.