اشتكى عدد من أصحاب محلات بيع السجائر والشيشة الإلكترونية من الأزمات المالية التي يمرون بها نتيجة عدة عوامل، أبرزها التعقيدات المتعلقة بالاستيراد والتصدير، والضرائب المالية المرتفعة، مشيرين إلى أن المستهلكين من داخل وخارج البحرين لجأوا إلى دول أخرى.

وأشاروا لـ “البلاد”، إلى أن البحرين كانت من أوائل الدول التي بدأت في تجارة السجائر والشيشة الإلكترونية في المنطقة، وأصبحت محطة مهمة لها، وكانت تدر أموالاً كبيرة على الدولة وأصحاب المحلات.

وبيّنوا أن هذه التجارة كانت ستتوسع، وستصبح المملكة مكانا للتبادل التجاري والتصنيع فيها، إلا أن عدة تعقيدات وضعتها الجهات المعنية، أدت إلى نتائج سلبية وعكسية، والعديد خرجوا من هذا المجال، وأفلست محلات أخرى، وأصبحت المنافسة “مستحيلة” بحسب وصفهم.

وقالوا إن البحرين كانت في البداية هي الدولة التي يشتري منها جميع أبناء دول مجلس التعاون المنتجات، كما أصبح تجار الشيشة والسجائر الإلكترونية في البحرين هم الموزعون لدول المنطقة والعالم العربي.

وأشاروا إلى أنهم استطاعوا خلق سوق جديدة، وكانت تدر بين 3 آلاف دينار إلى 15 ألف دينار للمحل الواحد، والمبلغ يزيد لتجار الجملة، إلا أن كل ذلك تغير لاحقاً، وأصبحوا بالكاد يستطيعون الحصول على مدخول يدفعون به أجارات محلاتهم، وأجور العمال وفواتير الكهرباء والماء وغيرها.

الضريبة الانتقائية 
وقال أصحاب المحلات إن المستهلكين من دول مجلس التعاون، كانوا يشترون بمئات الدنانير للمستهلك الواحد، ويكاد لا يوجد محل لـ ”الفيب” دون زبائن معتمدين هناك، ثم جاءت التعقيدات، حيث بدأت برفع الضريبة الانتقائية على هذه المنتجات بنسبة مرتفعة، رفعت الأسعار إلى أكثر من 100 %.

وأشاروا إلى أن هذه كانت من أصعب الأمور التي أدت إلى ذهاب المستهلك إلى دول أخرى، تباع فيها نفس المنتجات بأسعار أقل من النصف مقارنة بمملكة البحرين.

واستطردوا أيضا بأن الجهات المعنية “رفضت عدة مرات إقامة معارض للشيشة والسجائر الإلكترونية في المملكة، مما أدى إلى لجوء منظمي تلك المعارض إلى دول مجاورة، وهي تقام بشكل دوري، ويحضرها الآلاف من مختلف دول العالم، ويتم عقد صفقات بملايين الدولارات”.

وتابعوا: “بعد ذلك جاءت فترة كورونا، حيث لم يكن هناك سفر أو مستهلكون، عمدنا إلى التواصل مع زبائننا لتوصيل المنتجات إليهم في دول الخليج، ولكن الأمر لم يتم بهذه السهولة، وتحملنا تبعات هذا الأمر لحين الوصول إلى فترة ما بعد الجائحة”.

وقالوا إنه تم اتهام العديد من المحلات بالتهرب الضريبي بسبب عدم خبرتهم الكافية وتنسيقهم بالشكل الفعال وامتلاكهم لكافة المستندات الضريبية المطلوبة أو معرفة الإجراءات الصحيحة فيما يختص بالضريبة الانتقائية أو حتى ضريبة القيمة المضافة، وهي أخطاء ارتكبوها، كلفتهم مئات الآلاف من الدنانير.

وأشاروا إلى أنه لاحقا، صدرت قرارات صعبت من مهمة استيراد المنتجات، أو حتى تخزينها في البحرين وإعادة بيعها في الخارج، من بينها طلب وزارة الصحة والجهات المعنية لأوراق عديدة، تتعلق بشهادات المنشأ والجودة، والجودة لكل نوع من أنواع المنتجات والكمية وغيرها، وهي جميعها أمور تحملها التاجر البحريني، وكلفته آلاف الدنانير لاستحصال هذه الشهادات.

وبحسب قولهم أيضا “فإن استصدار هذه الشهادات، والحصول على التراخيص اللازمة، أدى إلى تأخر يصل لعدة أشهر فيما يتعلق بالحصول على الترخيص لاستيراد المنتجات، خصوصا الجديدة منها، مما أدى إلى ضعف، وشح البضائع في الأسواق، وعدم المقدرة على استقطاب الزبائن”.

اللائحة الفنية
وأضاف أصحاب محلات بيع السجائر والشيشة الإلكترونية: “بعد ذلك صدر قرار رقم 121 لسنة 2021 والخاص باعتماد اللائحة الفنية الخاصة لمنتجات النيكوتين الإلكترونية (نظائر منتجات التبغ التقليدية)، والذي شدد من الإجراءات المتعلقة باستيراد هذه المنتجات”.

وقالوا: “القرار الذي تم تطبيقه في مايو 2022، منع استيراد عدة درجات من قوة النيكوتين، والمعروفة اصطلاحا بـ 50 ملجم، أو 30 ملجم، وحددها بـ 20 ملجم كحد أقصى، في حين أن الزبائن في البحرين وخارج البحرين يفضلون “قوة النيكوتين 30 – 50 ملجم”.

وأوضحوا: “أكثر من 60 % من مبيعاتنا سابقا للمنتجات التي تفوق الـ 30 ملجم من النيكوتين، هي للزبائن في البحرين وخارج البحرين، ولكن بعد ذلك، أصبح العديد يذهبون إلى دول مجاورة أو دول في المنطقة، ويشترون البضائع من الخارج ويستهلكونها هنا، لذلك خسرنا المزيد من الزبائن”.