24 أبريل الحكم على “مهينة الوزارة”
حددت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة جلسة 24 ابريل الجاري للحكم على سيدة نشرت مقطع فيديو عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي والمتاح للعامة تتحدث فيه عن إحدى الوزارات واصفة إياها ومنتسبيها بعبارات مهينة تمس من هيبتها والوظيفة العامة.
وأنكرت المتهمة ما نُسب إليها من تهم أثناء مثولها أمام المحكمة في أولى جلسات محاكمتها الأسبوع الماضي، ومن جانبه قال ممثل النيابة العامة الحاضر في مرافعته أمام المحكمة الى ان ما قامت به المتهمة يعد تعديا صارخا على هيبة وكرامة جهة عامة بالدولة مما استدعى إحالة الدعوى للمحكمة لإصدار حكم رادع يضع حدا فاصلا ما بين الجريمة وما بين الحرية في التعبير وإبداء الرأي.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية بقيام المتهمة بنشر مقطع عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي والمتاح للعامة تتحدث فيه عن إحدى الوزارات واصفة إياها ومنتسبيها بعبارات مهينة تمس من هيبتها والوظيفة العامة.
وفور تلقي النيابة العامة البلاغ باشرت إجراءات التحقيق باستجواب المتهمة ومواجهتها بالمقطع المنشور والتي أقرت بتسجيلها إياه ونشره عبر حسابها المتاح للعامة، ومن ثم أمرت النيابة بإحالة المتهمة للمحكمة الجنائية المختصة.
