برأت المحكمة الصغرى الجنائية صاحبة سجل تجاري وموظفها الأجنبي من تهمة تأجير سجل تجاري خلافاً لأحكام القانون، بعدما تيقنت المحكمة بعدم صحة ما تم تدوينه بمحضر مأمور الضبط من أقوال الموظف الأجنبي كونها أخذت باللغة العربية.

وتشير التفاصيل بحسب ما أفاد المحامي السيد علي جعفر المحفوظ بأن النيابة العامة قد اتهمت موكلته الأولى بأنها أجّرت سجلها التجاري (صالون رجالي) على موكله المتهم الثاني الأجنبي خلافا لأحكام القانون، وعليه طلبت النيابة عقابهما وفقاً للأحكام المتعلقة بيع وتأجير المحال التجارية.

وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محضر جلساتها وفيها قدم وكيل المتهمين المحامي المحفوظ مذكرة دفاع دفع فيها ببراءة موكلته الاولى من التهمة المسندة إليها كونها لم تأجر السجل التجاري على موكله الثاني وإنما كان الأخير يعمل لديها فقط في الصالون وهي من تعطيه أجرته الشهرية وتتكفل بكافة المصروفات، كما دفع المحفوظ ببطلان إجراءات مأمور الضبط القضائي.

ولما كان ما تقدم وكانت النيابة العامة قد ركنت في إسناد التهمة إلى المتهمين الأول والثاني على ما جاء بأقوال المتهم الثاني بمحاضر الضبط بأنه المسؤول عن السجل التجاري ومستأجره بالاتفاق مع المتهمة الأولى مقابل مبلغ 60 دينارا شهريا، وان المتهم الثاني هو من يدفع جميع مستلزمات ومشتريات المحل ومنها الإيجار وفاتورة الكهرباء والماء ويسدد رسوم هيئة سوق العمل والتأمينات الاجتماعية وغيرها، وان جميع المبالغ التي يتحصل عليها له ولا تعلم عنها المتهمة الأولى صاحبة السجل التجاري شيء.

وحيث إن المقرر أنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي بالبراءة ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة، فلما كان ذلك وكانت المحكمة لم تطمئن لما تم تدوينه بمحضر مأمور الضبط والمذيل بتوقيع المتهم الثاني الأجنبي كون أن أقواله قد أخذت باللغة العربية دون وجود مترجم، ومن ثم فإن هيئة المحكمة لا تطمئن لمحضر أقواله كدليل إثبات وتستبعده، وبما إن المتهمة الأولى قد أنكرت بمحاضر استدلالات الشرطة تأجيرها السجل التجاري على المتهم الثاني وأقرت بأنها هي من تقوم بدفع رواتب العمال وأكدت قولها بتقديم مستندات تفيد بأن المتهم الثاني عامل لديها في المحل ويستلم أجرته الشهرية منها، الأمر الذي تقضي به المحكمة ببراءة المتهمة الأولى والمتهم الثاني مما أسند إليهما من اتهام.