أشار وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين إلى أن الوضع المالي حاليًّا قد لا يسمح بزيادة ساعات التدريب إلى أكثر من 20 ساعة خاصة في ظل خفض النفقات والتكاليف الحكومية. وبيّن أن التدريب جزء من خطة ديوان الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة، ولكن مطلب خفض النفقات الحكومية مطلب البرلمان، ويجب أن تمس جميع أبواب الميزانية العامة للدولة، لذا نرى أن إلزام التدريب بـ 30 ساعة وأن تكون مرنة ليتلاءم مع الميزانية أمر صعب.

وقال “خفض المصروفات مسّ كل شيء، وأصبح كل موظف له حيز محدد بالأمتار المربعة، ولا أحد ينكر مردود التدريب، ولكن هناك ربط موضوعي بين الميزانية والتدريب، وخفضت الساعات إلى 20 ساعة، لأنه تم خفض نفقات التدريب 25 % من ميزانية التدريب، لذلك نرى أن النص الحالي أكثر مرونة لأنه يتلاءم مع الميزانية. وأضاف أن اللائحة التنفيذية لديوان الخدمة المدنية تذكر العوامل المؤثرة على تحديد الاحتياجات الوظيفية، وذكرت من ضمنها الميزانية المخصصة للتدريب.