استردت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب تعديلاً تشريعيًّا بقانون الأحداث يهدف لإخضاع الحدث لبرامج تربوية ووطنية تكفل إصلاحه. يهدف مشروع القانون إلى المعالجة التشريعية لحالات ضبط الحدث في إحدى الجرائم، حيث يضيف القانون تدبيرًا جديدًا إلى التدابير التي يجوز للقاضي اتخاذها، وهو إخضاع الحدث لبرامج تربوية ووطنية تكفل إصلاحه.

وقرّر المجلس الموافقة على إعادة المشروع بقانون إلى اللجنة لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة بناء على طلب رئيس اللجنة النائب عبدالله بن حويل.