قرّر مجلس النواب إصدار بيان استنكار للأعمال الإجرامية والإرهابية التي كانت تستهدف القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير ركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، وتأييدًا للأحكام التي صدرت من قبل القضاء العسكري مؤخرًا في القضية الإرهابية.

وأعلن المجلس دعمه لكافة الإجراءات القانونية التي تقوم بها الدولة لحفظ الأمن والاستقرار، وحماية الأرواح والممتلكات، للمواطنين والمقيمين، وصون المقدرات والمكتسبات، ومشيدًا المجلس بدور الأجهزة الأمنية والمعنية في اتخاذ كافة التدابير الاستباقية الوقائية، التي ساهمت في إفشال مخطط الخلية الإرهابية، التي تم القبض عليها، إثر الشروع في اغتيال القائد العام لقوة الدفاع، وارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية الأخرى.

وأكد المجلس على توافر كافة الضمانات القضائية المكفولة أمام القضاء العسكري، وفقًا لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2002 وقانون القضاء العسكري لسنة 2002م. ويشير المجلس إلى أن المؤامرات الإرهابية ومخططات الشر والفتنة، كانت ولا تزال مستمرة، ولم تتوقف، عبر الدعم الإيراني بتدخلاته السافرة في الشأن الداخلي البحريني، واستغلال بعض دول المنطقة لتقديم الدعم والتدريب والتمويل للجماعات الإرهابية ومنصات التحريض ومنابر العنف.

وشدّد المجلس على أن مملكة البحرين، دولة المؤسسات والقانون، وأن كافة أبنائها بمختلف مكوناتهم، لا يقبلون المساس بأي رمز وطني، ولا التعرض لتراب الأرض، ويرفضون رفضًا قاطعًا الولاء الخارجي والخيانة ضد الوطن، ويطالبون بتقديم كل من يثبت تورطه في أعمال الإرهاب للمحاكمة والقصاص العادل.