استمرت حركة شحن البضائع والسلع من وإلى البلاد بسلاسة عبر ميناء خليفة بن سلمان والذي يعتبر المنفذ الرئيس لاستيراد وتصدير البضائع في البلاد والذي تمر عبره قرابة 90 % من احتياجات البحرين، وذلك رغم جائحة “كورونا” بفضل الإجراءات التي اتبعتها إدارة الموانئ البحرية والشركة المشغلة للميناء.

وارتفع حجم مناولة الحاويات بنحو 15.5 في حين قفزت حجم مناولة البضائع العامة والتي لا تنقل بالحاويات بنسبة 71 %.

وأظهرت بيانات ملاحية حديثة أن الميناء شهد مناولة قرابة 280.7 ألف حاوية نمطية من مختلف الأحجام منذ يناير وحتى يوليو الماضي أي خلال سبعة أشهر، مقارنة بـ 243 ألف حاوية في نفس الفترة من العام 2019.

وفي الشهر الماضي فقط تم مناولة 49 ألف حاوية 33.4 حاوية منها حاويات مملوءة، في حين تركزت الحركة على الحاويات حجم 40 قدما و20 قدما، وتمثل الزيادة في شهر يوليو فقط زيادة بنحو 28 %، وهو ما يمثل استمرار حركة التجارة رغم تداعيات الوباء.

كما ارتفعت البضائع العامة غير المصنفة ضمن بعض السلع والتي لا تنقل حاويات نحو 913 ألف طن نولي منذ بداية العام 2020 وحتى الشهر الماضي، وهو يشكل قفزة كبيرة مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، والتي كانت فيه نحو 531 ألف طن نولي.

واتخذت السلطات الملاحية في مملكة البحرين عددا من الإجراءات للتعامل مع جائحة كورونا، والتي أثرت على مختلف الأنشطة الاقتصادية، إذ ضمنت هذه الإجراءات سلامة وسلاسلة العمليات في ميناء خليفة.

وشملت الإجراءات إطلاق بوابة إلكترونية لتخليص مختلف الإجراءات لأصحاب السفن والوكلاء التجاريين لهم دون الحاجة إلى زيارة الشخصية لتخليص المعاملة، كما تم إصدار تعميم بالسماح بالتجديد التلقائي للترخيص للبحارة العاملين على السفن البحرينية والأجنبية المشغلة للمملكة وذلك لمدة ثلاثة أشهر؛ لضمان أكبر قدر ممكن من عزل العاملين في السفن عن مرافق الموانئ.