ترأس وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج رئيس اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية فوزي الجودر اجتماع اللجنة الدوري، الذي عقد عن بعد بتقنية الاتصال المرئي، إذ استعرض الاجتماع أهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة، بما فيها المؤهلات العلمية الممنوحة من المؤسسات الوسيطة، وهي الجهات التي ليست لديها سلطة لمنح المؤهلات الأكاديمية.

وفي هذا الإطار، تم التأكيد أن هذه المؤهلات لا تتوافق مع المادة الثامنة من القرار الوزاري الخاص بتشكيل اللجنة، التي نصت على “ألا تكون المؤسسة التعليمية المانحة للمؤهل العلمي وسيطًا لإصدار الشهادات”، كما أن اللجنة ملتزمة بكافة القرارات الوزارية التي تنظم إجراءات عملها، ولا يمكن لها استثناء أي من الضوابط والمعايير المعتمدة للدراسة في الخارج، حمايةً للمؤسسات الحكومية والخاصة وسوق العمل المحلي من أية مؤهلات علمية لا ترتقي بالمستوى المطلوب المتعلق بكل ما هو متعارف عليه أكاديميًا وعلميًا.

من جانب آخر، تدارست اللجنة كافة المؤهلات المحالة إليها في تخصصات علمية مختلفة، شملت الطب والهندسة والعلوم العامة والقانون والعلوم السياسية وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتمريض، وأجّلت البت في بعض الطلبات التي تطلبت مزيدًا من الدراسة.

وأكدت اللجنة أيضًا على ضرورة مراجعة الطلبة للضوابط والمعايير الاسترشادية للالتحاق بالدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج المملكة، والمنشورة عبر خدمة الجامعات الموصى بها على بوابة الحكومة الإلكترونية، أو من خلال قسم معادلة الشهادات الأجنبية بالوزارة قبل التسجيل في الجامعات الخارجية والبرامج التي تقدمها، تجنبًا لأية إشكالات قد تواجه الطالب بعد التخرج ويتعذر من خلالها معادلة مؤهله العلمي.