تكثيف حملات التفتيش على السلع والمواد الغذائية في مراكز البيع

إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من دفع رسوم الربع الثالث

تطوير الأسواق المركزية وتوفير ما يلزم لتلبية الحاجات الأساسية

إسناد مهام الفحص على التمديدات الكهربائية إلى جهات خارجية

تنظيم قواعد إجازات التفرغ  أثناء الإعداد للبطولات الرياضية

زيادة فترة منع الشاحنات من استخدام الطرق أثناء أوقات الذروة

إعفاء  الشركات الصناعية من الإيجار 3 أشهر بدءا من يوليو

مجلس الوزراء يدعو بالشفاء العاجل لخادم الحرمين وأمير الكويت

 

ترأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وبحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء، الذي عقد عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي. وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الاجتماع بالتصريح التالي:

أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن الاعتزاز والتقدير للمشاعر النبيلة المفعمة بالمحبة التي أظهرها المواطنون والمقيمون ابتهاجًا بنجاح الفحوصات الطبية التي أجراها سموه أخيرا، وبما عبروا عنه من تمنيات صادقة تبعث على التقدير والامتنان، سائلًا سموه المولى عز وجل العون والتوفيق في مواصلة البذل والعطاء لخدمة جلالة العاهل الملك حمد بن عيسى آل خليفة وشعب مملكة البحرين العزيز.

بعدها أعرب مجلس الوزراء عن خالص أمنياته وتمنياته بالشفاء العاجل لعاهل المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأن ينعم المولى عز وجل عليه بموفور الصحة والعافية لمواصلة مسيرة الازدهار والرخاء في المملكة العربية السعودية.

وأعرب مجلس الوزراء عن صادق تهانيه إلى أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، على نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه سائلًا المولى عز وجل أن ينعم على سموه بالشفاء العاجل وأن يديم عليه موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة مسيرة الازدهار والتقدم التي يقودها سموه في دولة الكويت الشقيقة.

بعدها كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كل من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزير الإسكان بمواصلة الزيارات الميدانية للقرى والمدن لتفقد احتياجات أهاليها الخدمية والإسكانية والعمل على حلها، منها توبلي والقرى المجاورة.

من جانب آخر، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تطوير الأسواق المركزية خدميًا ومرافقيًا وإعادة تأهيلها وتوفير ما يلزم لتلبية الحاجات الأساسية فيها لخدمة الباعة والمتسوقين، ومنها سوق سترة المركزي ومجمع سترة التجاري. فيما وجه سموه إلى تكثيف حملات التفتيش والرقابة على السلع والمواد الغذائية في مراكز البيع المختلفة للتحقق من جودتها وسلامتها.

 

قرارات المجلس

بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

 

أولًا: بناء على التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك، لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) عالميًا على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقًا لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين، ومتابعة لقرارات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ودعمًا للجهود الوطنية بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لمجلس الوزراء، فقد قرر مجلس الوزراء إعفاء الشركات الصناعية التي تصدر ما لا يقل عن 30 % من منتجاتها إلى الخارج والقائمة في المناطق الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة من الإيجار المستحق عليها لفترة 3 أشهر بدءًا من يوليو 2020، وإعفاء الشركات العاملة في القطاعات الأكثر تأثرًا من دفع رسوم تجديد السجل التجاري ورسوم أول 3 أنشطة تابعة للسجل التجاري لعام 2020، وإعفاء المنشآت والمرافق السياحية من دفع الرسوم السياحية للربع الثالث من العام 2020.

ثانيًا: بناء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وافق مجلس الوزراء على إنشاء وتشكيل لجنة لمحاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، وقرر المجلس الموافقة على مشروع مرسوم بهذا الخصوص، وتختص اللجنة بدراسة جميع المسائل المتعلقة بمحاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال واقتراح السياسات وتنسيق وتوحيد الجهود الوطنية العامة ومراجعتها وتحديثها دوريًا في هذا الشأن، إضافة إلى اقتراح تصنيف وإدراج الأفراد والكيانات على قوائم الإرهاب الوطنية، وتقييم مخاطر الفكر المتطرف والإرهاب وغسل الأموال، واقتراح التشريعات والأنظمة الخاصة بمحاربتها ومكافحتها، وترفع تقارير دورية بنتائج أعمالها إلى مجلس الوزراء تتضمن الاقتراحات والتوصيات لاتخاذ ما يراه مناسبًا في هذا الشأن.

ثالثًا: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يجيز لهيئة الكهرباء والماء إسناد مهام الفحص والاختبار على التمديدات الكهربائية إلى جهات خارجية مرخصة من قبل الهيئة المذكورة وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها بالتنسيق مع الجهات المختصة، وقرر المجلس الموافقة على مشروع قرار بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 113 من القرار رقم (2) لسنة 2010 بشأن نظام التمديدات الكهربائية، كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار ينظم التأمين على حساب الكهرباء والماء ويطبق بموجبه التأمين على جميع حسابات الكهرباء والماء إذا كان العقار المسجل عليه الحساب غير مملوك للمشترك، كما يطبق التأمين أيضًا على الحسابات الفرعية المرتبطة بالحساب الرئيسي مع استثناء الحساب الرئيسي من التأمين، وقرر المجلس الموافقة على مشروع قرار باستبدال الفقرة 1 من المادة الثانية من القرار رقم (2) لسنة 2015 بشأن تنظيم وتحديد مبالغ التأمين على حسابات الكهرباء والماء.

رابعًا: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار ينظم الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للحصول على إجازات التفرغ خلال فترة الإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية الخليجية أو العربية أو الإقليمية أو القارية أو الدولية التي تمثل فيها المملكة في الداخل أو الخارج على مستوى المنتخبات أو الأندية أو الاتحادات الرياضية، ويحدد مشروع القرار إجراءات تقديم طلب الإجازة من العاملين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتدوينها والبت فيها واعتمادها من قبل سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة وإخطار جهات العمل بالإجازة.

خامسًا: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية مذكرة عرضها وزير شؤون مجلس الوزراء بشأن الانضمام إلى بروتوكول ناغويا حول الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، الذي أقره مؤتمر الأطراف العاشر لاتفاقية التنوع البيولوجي الذي عقد في ناغويا باليابان.

سادسًا: بحث مجلس الوزراء انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، والتي عرضها وزير شؤون مجلس الوزراء، وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية.

سابعًا: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار ينظم تراخيص تأجير السيارات والدراجات الكهربائية، ويحدد مشروع القرار المركبات بأنواعها وأحجامها والحد الأدنى المطلوب لتأجير السيارات وسنوات الصنع المسموح بها للتأجير وغيرها من الإجراءات التنظيمية.

ثامنًا: وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة بشأن إقامة مركز خدمة متكامل لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة المتحقق من خلال 3 فروع على مستوى المملكة، إضافة إلى اتجاه وزارة الداخلية إلى التعامل الإلكتروني تسهيلًا على المراجعين وضمان سرعة الإنجاز.

تاسعًا: وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة لزيادة فترة منع الشاحنات والآليات الثقيلة من استخدام الطرق خلال أوقات الذروة وتفعيل قرارات المجلس الأعلى للمرور في هذا الخصوص.

عاشرًا: وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة بشأن مدرسة للتعليم الفني والمهني للفتيات بمدينة حمد والمحققة حاليًا من خلال مدرسة غازي القصيبي الثانوية للبنات.