أعلن رئيس مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي عن موافقة الحكومة على  تخصيص جزء من ساحل الغوص لصالح إنشاء فرضة للصيادين، والذي رفع المجلس البلدي بشأنه توصيات عدة لتخصيص جزء من الساحل كفرضة تخدم هذا القطاع الحيوي.

وأشار المرباطي إلى أن المحرق تضم أعدادًا كبيرة من الصيادين، سواءً المحترفين أو الهواة، ممن لا تتاح لهم حاليًا مرافئ تحمي قواربهم ومعداتهم، وإن تخصص هذا العقار كمرفأ جديد للصيادين يدل على اهتمام الحكومة بهذا القطاع الحيوي الذي يساهم بشكل كبير في تحقيق جزء من الأمن الغذائي لمملكة البحرين، وأن هذا الدعم لقطاع الصيادين يشير إلى الاهتمام الحكومي الكبير لمهنة الآباء والأجداد والتي نريد أن نشجعها حاضرًا ومستقبلًا.

وقال إن تخصيص العقار هو المرحلة الأولى لإنجاز أي مشروع، والمتعلقة بتخصيص عقار مساحته 15 هكتارا تعود ملكيته لبلدية المحرق، ويعد امتدادًا لكورنيش ساحل الغوص.

ورأى أن هذه المساحة أكثر من كافية للمشروع، وأن الجزء المطمور منها بالمياه يأتي ليشكل مساحة المرفأ، الذي يتوقع أن يكون بأسلوب المرافئ العامة المتميزة بقلة التكلفة وسرعة إنشائها.

ونوه المرباطي بدور المجلس البلدي في متابعة المشروع، حيث سيعمل خلال الفترة المقبلة على متابعة عملية تنفيذ هذه الفرضة التي تهم أهل المحرق والمملكة ككل، خصوصا أن ساحل الغوص من السواحل التاريخية في المحرق إلى جنب ساحل حالة بوماهر وفرضة المحرق القديمة، وكانت هذه النقاط انطلاقة لسفن الغوص والصيد، ومشهدًا لأحداث تاريخية، لها أثر كبير في الذاكرة الشعبية لأهالي المحرق.

وعبر عن أمله بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية والتخطيطية، أن تخصص للمشروع موازنات كافية في أسرع وقت ممكن، وألا تغفل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تخصيص جزء يسير من الفرضة كمخازن واستراحات مناسبة للصيادين.

ووجه جزيل شكره للحكومة وجميع من كان له دور في هذه المرحلة من المشروع.