ترأس وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، صباح أمس، الاجتماع الثالث عشر للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، بحضور وزير التربية والتعليم، ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزير شؤون الإعلام، ووزيرة الصحة، ووزير شؤون الشباب والرياضة، ومحافظ العاصمة، والمفتش العام بوزارة الداخلية، ومدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، وأعضاء اللجنة من ممثلي المؤسسات الحكومية.

وفي بداية الاجتماع، رحب الوزير بأعضاء اللجنة، منوها إلى الظروف الراهنة والتي تتطلب تعزيز الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، خاصة وأننا ملزمون بالتعايش مع الأمر، وفي الوقت ذاته اتخاذ كافة التدابير الوقائية.

وثمن الوزير، الجهود المبذولة لمكافحة المخدرات، سواء في مجال المكافحة أو التوعية، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية “2015 - 2019” بنسبة إنجاز تصل إلى 97 %، مؤكدا في هذا الشأن الشراكات الفاعلة بين شركاء التنفيذ من الوزارات والمؤسسات المختلفة، بما يسهم في رفع الوعي بمخاطر المخدرات.

بعد ذلك، بدأت اللجنة، بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث اطلعت على إيجاز، قدمته إدارة الأشغال بوزارة الداخلية، بشأن موقع الأرض المقترح لإقامة المستشفى المتخصص لعلاج الإدمان وإعادة التأهيل، متضمنا الدراسة التشغيلية والرسوم الهندسية، مع بحث آلية تمويل المشروع.

وفي هذا السياق، أقرت اللجنة، الموقع المقترح للمشروع. وأشارت وزيرة الصحة إلى استمرار دعم مختلف البرامج الهادفة والطموحة والتي تستهدف الشباب البحريني للوقاية من المخدرات، موضحة أن الوزارة، ستكون رافدا لهذه المبادرات من خلال خبرات ذوي الاختصاص بمختلف المجالات من وضع السياسات والخطط والبرامج المختلفة لمكافحة المخدرات وحماية أفراد المجتمع، إلى جانب تقوية سبل المكافحة، عبر تقوية أساليب الوقاية والتوعية والعلاج وإعادة التأهيل وإعادة الدمج المجتمعي.وخلال الاجتماع، تم الاطلاع على إيجاز حول برنامج “معا” لمكافحة العنف والإدمان، والذي تستفيد منه 82 % من المدارس الحكومية مع إعداد خطة للتوسع في تطبيقه، تتضمن زيادة عدد المدربين في البرنامج لتغطية باقي المدارس. كما تم عرض بعض الإحصائيات، التي أشارت إلى انخفاض السلوكيات السلبية في المدارس بنسبة 46 %، ما يعكس فعالية البرنامج ومناهجه العلمية المدروسة، وقدرته على تحقيق الأهداف المرجوة.

وأعرب وزير الداخلية عن تهانيه لبرنامج “معا” ووزارة التربية والتعليم على الجوائز التي أحرزها البرنامج في الفترة الأخيرة، مشيدا بالمدربين الذين يعملون بالبرنامج والذين صارت لديهم خبرة في تقديم التدريب والمحاضرات، معربا عن أمله في مشاركة الشباب بالبرنامج، خاصة وأن “معا” قدم هوية خاصة بالبحرين.

في هذا السياق، أكد وزير شؤون الشباب والرياضة، العمل على تقديم المحاضرات في المراكز الشبابية وتأهيل عدد من الشباب كمدربين، وهو ما أشاد به وزير الداخلية، باعتبار ذلك جهدا مؤسسيا مقدرا.

من جهتها، أكدت وزارة التربية والتعليم، أهمية العمل على سن قانون، يجرم تعاطي المواد الطيارة للحدث، مشيرة إلى ماهية هذه المواد وخطورة تعاطيها وأضرارها الصحية وانعكاساتها على المظهر السلوكي للحدث، منوهة إلى أهمية وضع قانون، يحظر بيع هذه المواد للأحداث. وفي هذا السياق، تم الاتفاق على تشكيل لجنة من الجهات المعنية لإعداد تقرير متكامل حول الموضوع، يتم على ضوئه اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفيما أكد وزير الداخلية اتخاذ كل ما من شأنه حماية سلامة الأبناء، أوضح وزير شؤون الإعلام، أهمية التوعية اللازمة، وأكد وزير شؤون الشباب والرياضة على مسؤولية أولياء الأمور، وعرض المفتش العام بوزارة الداخلية، الإجراءات المعمول بها في مراكز الشرطة في هذا المجال. وفي هذا السياق، أشاد وزير التربية والتعليم بجهود اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، وتميز مخرجات عملها في المجالات كافة، مشيرا إلى أهمية التعاون وتكامل الأدوار في مجال التوعية بمخاطر المخدرات، ولافتا إلى جهود المؤسسات التربوية على هذا الصعيد.

في سياق متصل، قدمت وزارة شؤون الشباب والرياضة، عرضا حول النسخة الثانية من برنامج الشباب البحريني للوقاية من المخدرات “تكاتف” في إطار تفعيل دور الشباب من خلال تمكينهم لتنفيذ برامج وأنظمة متنوعة في الوقاية من المخدرات، موضحة أن البرنامج سيقام “عن بعد” بسبب جائحة كورونا وبمشاركة ممثلين عن كل مركز شبابي.

من جهته، أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن التنسيق القائم بين مختلف الجهات المختصة، يشكل عاملا جوهريا في تعزيز فاعلية إجراءات مكافحة المخدرات على جميع المستويات، مشيرًا إلى أهمية الشراكة المجتمعية في تنمية الوعي بمخاطر المخدرات، لافتا في هذا الإطار إلى التعاون بين مملكة البحرين والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات في مجال مكافحة المخدرات، وفي مقدمتها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.وفي نهاية الاجتماع، أكد وزير الداخلية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أن مكافحة المخدرات، مسؤولية مجتمعية، تتطلب تضافر جهود الجهات الحكومية والمجتمعية، مثمنا الجهود التي تنهض بها المؤسسات والفعاليات المجتمعية في مجال مكافحة المخدرات.

وأعرب الوزير عن خالص شكره وتقديره لأعضاء اللجنة على الجهود القيمة التي يقومون بها في إطار مواجهة خطر المخدرات والتنسيق بين كافة الجهود الوطنية في هذا السياق لتحقيق النتائج المرجوة.