مرّر مجلس بلدي المحرق خلال اجتماعه الاعتيادي مقترحًا يقضي بتقييد عدد أفراد السكن المشترك من قبل الجهاز المركزي للإحصاء.

ودعا مقدم المقترح رئيس المجلس البلدي غازي المرباطي إلى تسجيل عمال السكن المشترك لدى الجهاز المركزي للإحصاء، بحيث لا يمكن تسجيل عدد إضافي من العمال بأكثر مما هو مسموح به وفق المساحات المحددة.

وبين أن المقترح نص على قيام البلدية المختصة بتحديد المساحات المخصصة لسكن أفراد السكن المشترك وهي 40 قدمًا مربعًا للفرد الواحد، إلى جانب إلزامية إرفاق مالك السكن المشترك عند تسجيله عقاره لدى بلدية المنطقة خرائط تبين مساحات الغرف المخصصة لسكن العمال، وبناءً عليه يتم تحديد عدد الأفراد المسموح سكنهم في هذا العقار. ولفت إلى أن تنفيذ هذا المقترح سيساهم في خفض الأعداد في سكن العمال، بما يساهم في تنظيم هذه المساكن، ويحقق اشتراطات السلامة فيها بشكل أفضل، لاسيما في ظل فترة انتشار وباء كورونا (كوفيد 19).