قال رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المستشار نواف حمزة إن 85 % من الكوادر بالهيئة بحرينيون وإن هنالك أولوية لهم في تقديم المحاضرات القانونية وإعدادها، مع إمكان الاستعانة مستقبلاً بالقانونيين في الهيئات الأخرى.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحافي الذي نظمته الهيئة يوم أمس مع ممثلي وسائل الإعلام عبر تطبق (زوم)، بشأن تدشين الهيئة أخيراً لبرنامج “إضاءات قانونية”.

وأكد حمزة بسياق حديثه أن البرنامج يهدف لنشر الوعي والثقافة القانونية والتدريب للشرائح القانونية كافة بالقطاعين العام الخاص، وطلبة كليات الحقوق بالجامعات البحرينية.

وأضاف “كما ستكون المنصة الإلكترونية مستمرة في أداء واجبها بنشر الثقافة القانونية، التي تتضمن العديد من القوانين الصادرة بمملكة البحرين، ناهيكم عن المكتبة القانونية التي أصدرت قبل عامين، لتسهيل الوصول للمعلومة من قبل المستفيدين”.

وزاد حمزة “نهتم عبر تطبيق (زوم) لتسهيل عمليات التسجيل إلى المنصة والتفاعل بالمحاضرات المتخصصة والنافعة، وستضخ الهيئة بها في الفترة المقبلة المزيد من البرامج القانونية المتخصصة، على رأسها القوانين ذات الأهمية في المملكة، للوصول إلى أفضل التشريعات على مستوى المنطقة”.

وقال “ستكون جميع الشرائح المجتمعية مرحبة بالمشاركة والاستفادة، ولن نقول إن (الكورونا) هي التي حركت الموضوع، لأن هذا الدور موجود من الأصل، وإنما ساهمت الكورونا في اختيار الوقت، ولقد حققت البحرين بهذا الجانب الكثير من النجاحات في العديد من البرامج المختلفة”.

وعن مدى الاستجابة مع برنامج “إضاءات قانونية” قال حمزة “أطلقنا البرنامج الثلاثاء الماضي، ووصل عدد المسجلين 450 شخصا للمشاركة في أول محاضرة، وعنت بالشأن القانوني، وهو رقم كبير يؤكد الحاجة والتجاوب مع البرنامج، وأننا نسير في الاتجاه الصحيح”.

وتابع “من أهم البرامج المستقبلية والمرتبطة بالبرنامج هو التدريب الإلكتروني لطلبة الجامعات، فيما يتعلق بمتطلبات التخرج أو الحاجة القانونية”.

وقال حمزة “كما سيكون لدينا موقع قانوني شامل يرتبط بالشأن القانوني وفي البحث عن القوانين، ناهيك عن مشروع المجلة القانونية، التي ستصدر بالتعاون والشراكة مع جامعة البحرين، وستكون مهمة بشكلها الجديد الذي يأتي استكمالا لوجودها السابق والمثمر”.

وفي سؤال لـ “البلاد” عن نسبة البحرنة في الهيئة، قال ”85 % منهم بحرينيون، والاعتماد الأساس هو على الكوادر الوطنية، ولدينا القناعة في مقدرة البحريني في الإنجاز وتحقيق الأهداف المطلوبة، ولا يمنع هنا أن نستفيد من الكوادر العربية لتوليد الخبرات المهمة للبحرينيين”.

وعن الكوادر القانونية التي ستقوم بعمليات التدريب والتأهيل قال لمندوب الصحيفة “كلهم بحرينيون، ولدينا الفكرة بالتوسع بالنسبة للمستشارين الذين يديرون المحاضرات هذه من قبل الجهات الأخرى خارج هيئة الإفتاء والتشريع”.

وعن إمكان تحقيق الأهداف المنشودة في ظل توصيل المعلومة عن بعد، لفت حمزة “يعتمد على الجهة التي ستعد وتشرف على المحاضرة نفسها، وجهوزية المحاضر نفسه، وبرأيي فإن الأمر شكل الراهن لا يشكل تحديا؛ لأن الهدف بنهاية المطاف هو توصيل المعلومة نفسها للطرف الآخر بالشكل الصحيح والمطلوب”.

وأوضح حمزة إمكان المشاركة القانونية في فعاليات أخرى يكون بها الجانب القانوني جزءا منها وليس رئيسا، أي بصفة المشاركة، مع تأكيد أهمية المشاركة في الفعاليات القانونية نفسها بالفترة الراهنة.