قال رئيس لجنة الخدمات النائب ممدوح عباس الصالح تعقيبا على ما ورد في (دراسة الغرفة) بخصوص استملاك الأجانب للسجلات بنسبة 100% إنه تقدّم مع أربعة من النواب في العام الماضي بتاريخ ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ باقتراح بتعديل قانون المادة (345) من أحكام قانون الشركات التجارية وقد هدف هذا التعديل وضع قيود لمزاولة النشاط التجاري للأجانب في البحرين، يشترط حدّاً أدنى لرأس المال لأي سجلّ تجاري مملوك بالكامل للأجنبي بحيث أن لا يقل رأس مال النشاط التجاري عن 350 ألف دينار فقد أضر القانون الحالي التجار البحرينيين.

وأضاف ممدوح الصالح أن مقترحًا بتعديل قانون المادة 345 من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، يهدف كما ورد في مذكرته الإيضاحية إلى الحفاظ على الاقتصاد الوطني والحفاظ على قوة المستثمر البحريني ويسعى إلى تقليص الصلاحيات الممنوحة للوزير المشرف على التجارة في المملكة على صعيد منح تصاريح مزاولة النشاط التجاري في المملكة.

وقال رئيس لجنة الخدمات أن تقديم المقترح جاء على خلفية “الآثار السلبية على الاقتصاد بسبب التعديلات الجديدة على قانون الشركات، والتي فتحت المجال أمام المستثمر الأجنبي لمزاولة النشاط التجاري وتملك السجّلات التجارية برأس مال زهيد، إضافة إلى الإضرار بالتاجر البحريني بسبب المنافسة الشديدة من قبل المستثمر الأجنبي”.

كما أشار ممدوح الصالح إلى أن تلك التعديلات أدّت إلى إغلاق للكثير من السجلات التجارية التي يملكها البحرينيون وفقا لإحصائيات وزارة الصناعة والتجارة، ناهيكم عن نقل هؤلاء المستثمرين لكثير من رؤوس الأموال إلى الخارج دون الاستفادة منها في الداخل، كما ساهم في إضعاف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.