أنهت لجنة التحقيق النيابية بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية وتكلفة بناء الوحدات الإسكانية ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات الإسكانية بمجلس النواب عملها أمس، وخلصت اللجنة إلى رفع 40 توصية سيتم الإعلان عنها في دور الانعقاد المقبل.

من جانبها، أكدت النائب زينب عبدالأمير أن اللجنة متمسكة بالتأكيد على اعتماد الإسكان على معيار الأقدمية في توزيع الوحدات الإسكانية كحل لإنهاء جميع الطلبات القديمة المتراكمة، وذلك تحقيقًا للعدالة والمساواة بين أبناء الشعب بحسب ما نص عليه دستور مملكة البحرين.

وأشارت النائب عبدالأمير إلى أن مناشدات شعب البحرين الأخيرة للقيادة الحكيمة للنظر في ملف الإسكان، ما هي إلا دليل على ثقة الشعب في قيادته لإحقاق العدالة والانتهاء من الطلبات القديمة.

وأوضحت رئيسة اللجنة أن الطلبات الإسكانية القديمة والمتراكمة هي محور ارتكاز عمل اللجنة في السبعة الأشهر الماضية، مُشددة على أن اعتماد معيار الأقدمية هو الحل الوحيد لانهاء معاناة المواطنين التي امتدت لعشرين عامًا.

وبحثت اللجنة في فترة عملها 5 محاور، هي: التأكد من عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية، وطريقة حساب تكاليف الوحدات الإسكانية ومدى تناسبها مع قيمة هذه الوحدات، إضافة إلى البحث في تصاميم الوحدات الإسكانية المختلفة، والتأكد من توافر الشروط الفنية في هذه التصاميم ومراعاة تناسبها مع الحاجات الحقيقية للمستفيدين، إلى جانب دراسة طريقة التعاقد مع المقاولين والمنفذين للوحدات ومدى توافر شروط الشفافية والمنافسة بين المقاولين.

وأعربت رئيسة لجنة التحقيق النيابية بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية وتكلفة بناء الوحدات الإسكانية ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات الإسكانية عن امتنانها للمشروع الإصلاحي لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي منح النواب حق الرقابة على أداء الحكومة، ومكنهم من تشكيل لجان التحقيق خصوصًا فيما يتعلق بملفٍ مهم كالإسكان.

وبينت عبدالأمير أن ثقة جلالة الملك بممثلي الشعب ومنحهم أدوات دستورية للرقابة والتشريع تضع على عاتق جميع النواب مسؤولية وطنية كبيرة للحفاظ على مصلحة الوطن والمواطن.

يشار إلى أن لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية وتكلفة بناء الوحدات الإسكانية ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات الإسكانية كانت قد بدأت عملها في ديسمبر من العام الماضي، وتتكون من النواب، هم: زينب عبدالأمير رئيسةً للجنة، حمد الكوهجي نائبًا للرئيس، أحمد الدمستاني، محمد بوحمود، السيد فلاح هاشم، فاطمة عباس، عمار قمبر، عبدالله الذوادي، عبدالرزاق حطاب، سوسن كمال وخالد بوعنق.