أصدر مصرف البحرين المركزي توجيهات للبنوك والمؤسسات المالية المرخص لها، ينبها من إمكانية زيادة الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالنشاط المالي والمصرفي نتيجة للظروف الاستثنائية التي تمر بها البحرين والعالم بسبب جائحة “كورونا”.

وحذر المصرف، البنوك والمؤسسات المالية من إمكانية أن يستغل المجرمون توفر الظروف الراهنة الناتجة عن الإغلاق وازياد نشاط التحويلات المالية والعمليات المصرفية عبر الإنترنت، في ممارسة أنشطة غير مشروعة مثل عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددا على ضرورة أن تكون البنوك على يقظة وحذر.

وأكد المصرف المركزي على ضرورة مراقبة المعاملات، ففي ظل الظروف غير التقليدية الناجمة عن الجائحة، فإن البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها قد تلاحظ تغييرا مفاجئا في نشاط عملائهم، مثل التدفقات غير الطبيعية أو غير العادية للأموال مما يجعل هناك تحديا ويصعب على فرق الامتثال التمييز بين أن الأنشطة جاءت بطريقة مشروعة أو غير مشروعة، وبالتالي ينبغي زيادة نشاط المراقبة ومعاملات العملاء والكشف عن أي نشاط مشبوه، على أن تكون أنظمة الإنذار المبكر قادرة على التقاط مثل هذه المعاملات.

وشدد المصرف على ضرورة تحديث المعلومات عن العملاء من أجل الحفاظ على مستوى عال من المراقبة. وفميا يتعلق بالتحقق من العملاء وجها لوجه، وبعد أن أصبح صعبا في ظل الظروف الراهنة، فإن المصرف سمح للمرخص لهم تطبيق النظام الرقمي لأجل ذلك على أن يخضع لموافقة المصرف المركزي. ومع ذلك، يجب أن يكون هذا الطلب لاحقًا بعد تقديم تقييم شامل للمخاطر والتأكيد على أن جميع المتطلبات وتضمين عمليات الإعداد الرقمية مع ضوابط فنية للتحقق من العميل ووثائق الهوية، ومن البيانات الحيوية مثل البصمات، والتعرف على الوجه، وتقنيات مطابقة الوجه ثلاثية الأبعاد. وشدد المصرف المركزي في توجيهاته على ضرورة التوعية وأن يتم تشجيع المؤسسات المالية على التفاعل مع عملائها من أجل زيادة الوعي حو الأنشطة الاحتيالية الناشئة والجرائم الإلكترونية، مثل رسائل البريد الإلكتروني والتصيد الاحتيالي عبر مختلف الوسائل، إلى جانب توعية وتنبيه الموظفين بارتفاع هذه المخاطر لتجنب سوء استغلال هذه الظروف. وأوضح المصرف أنه في ظل جائحة “كوفيد-19” فقد استجابت الحكومات لهذه المرحلة عبر تقديم عدد من المبادرات والمساعدات والحزم، تتراوح من الاجتماعية ومبادرات المساعدة والإعفاءات الضريبية، وتدابير التباعد الاجتماعي وقيود السفر، إذ أشار إلى أن هذه الخطوات ربما توفر وبشكل غير مقصود، فرصًا جديدة للمجرمين والإرهابيين لتوليدها وغسل العائدات غير المشروعة.

المخاطر والسياسات المنشورة من قبل FATF

و الورقة الاستشارية استندت الى المخاطر والسياسات المنشورة من قبل فريق العمل المالي FATF في مايو2020، كجزء من استجابة منسقة لتأثير أزمة “كورونا” على جهود مكافحة غسيل الأموال العالمية ومكافحة تمويل الإرهاب.

ومن ضمن المخاطر، تغيير السلوك المالي، حيث إن التقارير تشير إلى أن تغييرات كبيرة في الوضع المالي والسلوكيات والأنماط حدثت في ضوء الجائحة، اذ انه جراء اغلاق عدد من المكاتب المصرفية والفروع تماشيا مع تدابير الصحة العامة، يقوم العملاء بتنفيذ المزيد من المعاملات “عن بعد”. وقد أدى ذلك إلى زيادة الأنشطة المصرفية عبر الإنترنت، بما في ذلك تأهيل العملاء والتحقق من الهوية. بالإضافة إلى ذلك، قلة الدراية باستخدام الإنترنت لدى بعض السكان قد يكونوا من فئات (على سبيل المثال كبار السن والمجموعات ذات الدخل المنخفض). فتزيد في الجائجة مخاطر الفساد، إذ تقدم العديد من الحكومات أموال التحفيز لتخفيف الأثر الاقتصادي المتعلق بالأزمة. وتشير التقارير أن المجرمين قد يحاولون الاحتيال على مثل هذه الأموال، وهذا يشمل استغلال تدابير التحفيز واختلاس الأموال.

كما توجد مخاطر مع التقلبات المالية خلال الجائحة، إذ يقوم مقدمو الخدمات المالية في سوق الأوراق المالية بتحويل أو تصفية الأصول في استجابة لعدم اليقين بنتائج الجائحة. يمكن لهذه التحولات ذات القيمة الكبيرة في الأسواق أن تزيد من مخاطر أنشطة السوق المالية غير المشروعة، مثل التداول من الداخل في مسعى إلى الاستفادة من التقلبات ذات القيمة الكبيرة.