تنفق قطر مليارات الدولارات للتسلل خفية إلى منظومة التعليم الأميركي كجزء من جهود تأثير ودعاية لصالح الدوحة، حيث يقول محامون قانونيون ومحققون إنها تمثل انتهاكا للقوانين الفيدرالية وتستدعي إجراء تحقيقات شاملة، وفقًا لما جاء في سياق مذكرة “خاصة”، تم إرسالها من جانب فريق تحقيقات إلى وزارة الخارجية الأميركية، والتي حصلت عليها صحيفة Washington Free Beacon.

وبحسب الصحيفة، أنفقت مؤسسة قطر QF، وهي كيان تابع للحكومة القطرية ومكلف بالعمل على دعم وتعزيز مصالح الدوحة، 1.5 مليار دولار على الأقل منذ عام 2012 لتمويل مجموعة من المبادرات التعليمية في 28 جامعة عبر أميركا، مما يجعلها واحدة من أكثر الممولين الأجانب انتشارا في المنظومة التعليمية الأميركية، وفقًا للمعلومات التي حصل عليها محققو مشروع Lawfare، وهي مجموعة شركات محاماة وتحقيقات قانونية تتخذ الولايات المتحدة مقرًا لها،

وتؤكد نتائج تحقيقات Lawfare أن قطر تنتهك قانون تسجيل الوكلاء الأجانب FARA، الذي يشترط على الأشخاص والكيانات التي تعمل كوكيل لمدير أجنبي التسجيل لدى الحكومة الأميركية والكشف عن دوره للتأثير الأجنبي في العملية السياسية محليًا.

ويقول تقرير Lawfare إن هذه الأموال، هي جزء من “عملية تأثير واسعة النطاق في أميركا” في إطار أجندة قطرية لنشر دعاية لتوجهاتها السياسية في المجتمع الأميركي”.