وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات والذي يهدف إلى تطوير المنظومة القضائية فيما يتعلق بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون إيجار العقارات، والمتضمن إلغاء لجنة المنازعات الإيجارية، وجعل المحكمة الكبرى المدنية هي المحكمة المختصة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون إيجار العقارات.

وأيدت عضو مجلس الشورى جهاد الفاضل جوهر القانون لأنه يعيد القضية برمتها إلى القضاء بدلا من اللجان الإدارية التي تكون لها صفة قضائية.

وقالت “لدي إحصائية لعمل لجنة المنازعات الإدارية للسنة القضائية للسنة 2018 - 2019 تقول إن اللجنة نظرت في 2389 قضية حسم منها 1847 منذ سبتمبر 2018 حتى فبراير 2019 واستؤنف من القضايا 341 قضية فقط أي بنسبة 18 % من القضايا المحسومة.

وتساءلت: ما سبب قفل باب استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الكبرى المدنية إذا كان مبلغ المطالبة أقل من 1000 دينار؟ خصوصا أن عمل لجنة المنازعات الإدارية التي نقلت قضايا اللجنة فيها لم تتجاوز 18 % وأرى أنها نسبة قليلة ولا تحقق العدالة.

وعقب وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة بأن سبب تحديد الـ 1000 دينار هو اتساق مع جميع المنازعات التي صدر بها تعديل بقانون المرافعة والتي تقضي بأن 1000 دينار هو نصاب نهائي ولا يجب الاستئناف فيه إلا بأحوال معينة.

ولفت إلى أن النص مهم، وأن مسألة الأعراف حاضرة بالتي تكون هناك قليلة القيمة ولكن بضوابط معينة، وهي فلسفة عامة وموجودة بجميع الدول، ففي بعض الدول تتجاوز ألفي دينار.